البيان الختامى لنقابة الصحفيين: نؤكد احترامنا لرئيس الجمهورية ولسنا فى خصومة مع مؤسسات الدولة.. مطالب الجمعية العمومية أمانة فى أعناقنا لن نتراجع عن تحقيقها.. وقضيتنا نقابية وتمسكنا بها هدفه المواطن

السبت، 07 مايو 2016 08:56 م

اعتصام نقابة الصحفيين

كتب محمد السيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة استقبل اليوم وفوداً من مجلس النواب وعدداً من قدامى النقابيين، مرحبا بأية مبادرات جادة لحل الأزمة تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة.

وأضافت النقابة ،فى بيان لها المجلس بحث اقتراحاً مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام الذى تحدد له يوم الثلاثاء القادم واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع، لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأوضحت النقابة،ان المجلس أكد أنه ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها وللسيد رئيس الجمهورية ،مشدده على أن الصحفيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل إن قضيتهم منذ البدايه هى الدفاع عن سيادة القانون التى انتهكت كرامتهم بمخالفته.

وأشار مجلس النقابة، إلى أن من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأى العام فى إطار تمسكه بالحق فى مساءلة من أخطأ:

أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أى من مؤسساتها فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.

ثانياً:- النقابة التى خرجت منها "مسيرات دعم ثورتى 25يناير و30 يونيو.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.

ثالثا :- قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيي .. وهذه المادة القانونية مشابهه لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى.. وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.. وأشار المجلس فى هذا السياق إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذى اجتمع من أجله القضاة، ليس لأن أحدا فوق القانون بل لأنه تمت مخالفة القانون.

كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإدارى للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلوا للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق.. والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.

رابعا: أن هذه الوقائع تكرر مثيل لها على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد الى 75 عاما.. ولم تقتحم الشرطة النقابة لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.

خامسا: لجأ الصحفيان يوم 30 أبريل مقر النقاية فور علمهما لمداهمة منزلهما تمهيدا لتسيلم نفسيهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما تفاديا منهما للإجراءات الشرطية.

وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة.. وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة فى اليوم التالى فى عدم وجود عضو من النيابة والنقيب فى انتهاك صارخ للقانون ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.

سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.

سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.

ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم وهو ما زاد الجرح عمقاً والتهاباً.

تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.

عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع مهما بلغ نفوذ المخطيء .

حادى عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب التى تستوجب إطلاق الحرية المسئوله والتزام الداخلية بالقانون فى كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.

وذكرت نقابة الصحفيين ،انه بعد إجلاء هذه الحقائق نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.

موضوعات متعلقة..