وأشار إسماعيل، في حواره مع الدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق، إلى أنه طلب من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ومن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، سرعة إنها المشكلات العمالية، والتي سببت الإعاقة في العمل والأداء.
وكشف رئيس النقابة العامة للمرافق، فى بيان له، ان التقرير الذى سلمه إلى رئيس الوزراء، يكشف عن وجود عجز في العمالة الفنية بقطاعات الكهرباء، بعد خروج نسبة 30% على المعاش في السنوات الست الأخيرة، ووقف التعيين الذي أدى إلى عجز نسبته 8% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا، بالإضافة إلى حرمان المجتهدين من العلاوات التشجيعية المقررة بنسبة 10% من إجمالي 180 ألف عامل بالكهرباء، ووقف الترقيات لدرجة كبير فنيين ومهنيين وإداريين منذ 3 سنوات.
وطالب التقرير بضرورة إعادة هيكلة الهيئات النووية لتتمكن من أداء عملها وفقا للتقنية الحديثة، وتشمل الهيلكة إقامة صناديق خاصة لحماية العاملين ورعايتهم.
وفي مجال الإسكان ومياه الشرب، أوضح رئيس النقابة العامة للمرافق، أن العاملين في المشروعات القومية يعملون في صمن، وأن النقابة طلبت من وزير الإسكان ضرورة النظر في بعض المطالب المشروعة للعاملين حتى لا تكون سببا في تعطيل العمل بهذه المشروعات، أبرزها نقل تبعية مديريات الإسكان بالمحافظات إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتطابق الأعمال التي يؤدونها فيما بينهم، على أن يتم نقل موازنة هذه المديريات إلى وزارة الإسكان المنوط بها الإشراف الفني، وتكتفي وزارة التنمية المحلية بالإشراف الإداري.
وطالب "نظمي"، بإنشاء صندوق لرعاية العاملين بمياه الشر والصرف الصحي، ومستشفى لرعايتهم من مخاطر العمل، مؤكدًا أهمية توفير الدعم المخصص من وزارة المالية للشركات لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين عند تقديم خدمة بيئية نظيفة وآمنة، وزيادة بدل العدوى إلى 15% من الأجر، بالإضافة إلى تنفيذ القرار الجمهوري رقم 111 لسنة 1976 بشأن تعميم صرف بدل جذب العمالة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء على العاملين بالكهرباء والصرف الصحي.
موضوعات متعلقة..
النقابة العامة للبناء تناقش الدور النقابى فى مواجهة المخاطر والتحديات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة