نظر دعوى وزير الصحة لبطلان قرار "الأطباء" لوقف قرارات الجمعية العمومية اليوم

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة فى 12 فبراير 2016 المطعون عليها وردها وبطلانها لانعدامها .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائية، كلا من حسين خيرى نقيب الأطباء والأمين العام لنقابة الأطباء .

وقالت الدعوى، إنه فى تاريخ 12فبراير 2016 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر فى مبنى النقابة بناء على دعوة نقيب الأطباء، وفى الجلسة اجتمع الأطباء فيما يزيد عددهم عن 5000 طبيب يدعون إلى مساندتهم لمطالب الأطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للأطباء.

قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، فى اجتماعها الطارئ الذى انعقد فى الأيام السابقة، الامتناع عن تقديم أى خدمات علاجية بأجر وإغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.

وافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أى فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالبا للخدمة أو منتفعا.

وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطرارى لأى مستشفى يتعرض لاعتداء من أى بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.