وأضاف شاكر خلال مشاركته فى جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية: "الأمر هنا لا يخص وزارة الخارجية، ولكن يخص العاملين الذين يوفدون بملاحق الوزارة بالخارج، والذين لم يطبق قانون الخدمة المدنية عليهم وكان هناك استحالة فى التطبيق، والوزارة حاولت أن توجد بديل لكن لم تتمكن، والعاملين لا تصرف لهم علاوات لأن القانون عندما صدر كان للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإلى حينه لم يتم البت فى الأمر".
وتابع: "نتمنى يكون فى القانون الجديد حل لأنه غير معقول الناس تفضل تصرف مرتباتها على 30 يونيو 2015، دون الحصول على مستحقاتها من العلاوات، وصرف العلاوات شىء واجب ومستحق للعاملين لأنهم إذا لجئوا للقضاء سيحكم لهم بالحصول على العلاوات المستحقة لهم من 1 يوليو 2015، وذلك إذا حدث سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباء، ونحن لا نرتضى ذلك".
وعقب جبالى المراغى – رئيس لجنة القوى العاملة: "بداية جلسات الاستماع من النهاردة والقانون لن يخرج إلا إذا حقق مصلحة جميع العاملين بالدولة".
موضوعات متعلقة..
- وزارة التخطيط: قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة وعاملين بـ"السيادية"