مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية لـ«اليوم السابع»: الرئيس وجه باستيعاب الشباب وتعديل قانون التظاهر.. التصالح ممكن مع الإخوانى إذا لم تتلوث يداه بالدماء..وقانون العدالة الانتقالية يستهدف وحدة المجتمع

 نقلا عن العدد اليومى...

هناك موظفون إخوان يعملون بوزارات ولا تستطيع الحكومة فصلهم.. انتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية 2016
ملف «تيران وصنافير» جاهز للعرض على البرلمان قريبا.. والجزيرتان كانتا وديعة لدى مصر والموضوع لا يحتاج لاستفتاء

 أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الدكتور، مجدى العجاتى، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يستهدف أن يعود المجتمع المصرى نسيجا واحدا، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك تصالح مع عناصر جماعة الإخوان، ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية، فيما توقع أن ينجز البرلمان التشريعات المنوط بها دستوريا إنجازها، خلال دور الانعقاد الأول، الذى ينتهى فى سبتمبر المقبل.

وأوضح العجاتى فى حوار لـ«اليوم السابع» أن وزارته انتهت من إعداد مشروع قانون بناء الكنائس، إلا أن ممثلى الكنائس عادوا وطالبوا الحكومة بعقد اجتماع معهم لفتح نقاش بشأن عدد من المواد الخلافية فى القانون، وتحديداً تلك الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس المُقامة بدون ترخيص، فيما أكد رفضه للمطالبات بتعديل الدستور، وأشار إلى أن انتخابات المجالس المحلية، سيتم إجراؤها قبل نهاية العام الجارى، موضحا أن عناصر تابعة لجماعة الإخوان لا يزالوا موجودين فى وظائف عديدة بالوزارات، مبينا أن الرئيس السيسى وجه باستيعاب الشباب وفتح صفحة جديدة معهم، وأن من ضمن الإجراءات فى هذا الشأن تعديل قانون التظاهر، وإلى نص الحوار.. 

بداية، دعنى أنقل لك تساؤلات كثيرة من المراقبين بشأن عدم إنجاز القوانين التى ألزم الدستور البرلمان الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الأول الذى أوشك على الانتهاء.. من المسؤول عن ذلك الحكومة أم البرلمان؟

- أولاً دور الانعقاد الأول لم يوشك على الانتهاء، لأن دور الانعقاد 9 شهور، ودور الانعقاد الحالى بدأ فى يناير الماضى، وسيستمر عمل المجلس حتى سبتمبر، أى أنه لا توجد إجازة صيفية، وبالتالى لا يزال أمامنا 4 أشهر، إلى جانب أن الحكومة أرسلت نحو 48 مشروع قانون واتفاقية دولية إلى البرلمان خلال تلك الفترة، والمجلس وافق على قانون منهم وعلى 3 اتفاقيات، إذن ليس هناك تقصير من الحكومة.

تقصد أن البرلمان مُتأخر فى مناقشة تلك القوانين؟

- هذا ليس تأخراً، البرلمان كان يحتاج إلى ترتيب البيت، لأنه بدأ بلا لائحة داخلية، ودون لجان نوعية ودون لجنة عامة أو لجنة قيم، وهذا كله استغرق وقتا لإنجازه، أما وإن تم هذا بسلام، فقد بدأ دولاب العمل.

هناك قوانين بعينها كان يتوقع المراقبون إنجازها مبكرا ومن بينها قانون بناء الكنائس.. أين هو؟

- موجود عندى فى الوزارة، وكنت قد أوشكت على الانتهاء منه، وكان سيرسل هذه الأيام لمجلس الوزراء لعرضه فى الاجتماع المقبل للحكومة، ولكن ممثلى الكنائس عادوا وطالبوا الحكومة بعقد اجتماع معهم بحضور الأنبا بولا مسؤول ملف قانونى بناء الكنائس والأحوال الشخصية، لفتح نقاش بشأن عدد من المواد الخلافية فى القانون، وتحديداً تلك الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس المُقامة بدون ترخيص.

وماذا عن قانون العدالة الانتقالية؟

- سيأخذ وقتا أطول، لأنه ليس سهلا، فى هذا القانون لا بد أن نحدد ماذا حدث، ومن المسؤول، ومن أُضير وكيفية تعويض الضرر، وطرح أُطر للمصالحة الوطنية، فالموضوع شائك ويحتاج مجهودا، لكن المؤكد أننا سنرسله للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، لكن سيأخذ بعض الوقت.

عدد كبير من النواب قالوا إن هذا القانون يتضمن ألغاما تضع البرلمان فى مأزق، هل تتفق معهم؟

- المشكلة فى التصالح مع من تلوثت يده بالدم، وليس من السهل إجراء تصالح معه، لكننا نستعين الآن بتجارب من دول أخرى، والمشروع فى طور الإعداد.

وهل  تُلزم نصوص الدستور الخاصة بالقانون إجراء تصالح مع الإخوان؟

- الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجا واحدا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسى وغير مرسى، هذا هو هدف المُشرع، لكن ممكن نتصالح مع الإخوانى إذا لم تُلوث يده بالدم، لأنه مواطن فى النهاية، ما دام لم يُنسب إليه أى فعل إجرامى، فلماذا لا نتصالح معه ويدخل ضمن نسيج الشعب المصرى.

تقصد أن القانون سيتضمن فى نصوصه إجراء مصالحة مع أى إخوانى لم تتلوث يده بالدماء؟

- صحيح، معندناش مانع يبقى فيه تصالح معاه.

من التشريعات المتأخرة أيضا ما يتعلق بضبط الأداء الأمنى، وهى التشريعات التى وجه الرئيس السيسى بسرعة وضعها عقب حادث الدرب الأحمر.. أين هذه التشريعات أيضا؟

- تم الاتفاق مع وزير الداخلية على تعديل قانون الشرطة، وتمت الموافقة عليه، وأُرسل إلى مجلس الوزراء، ثم أُرسل إلى مجلس الدولة، وتمت مراجعته فى قسم التشريع، وأُرسل إلى البرلمان، ويُدرس الآن فى لجنة الدفاع والأمن القومى، عقب موافقتها عليه من حيث المبدأ.

نتحدث عن قوانين ألزم الدستور الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الأول، وسط احتياج البرلمان لوقت طويل للانتهاء من ترتيب البيت كما قلت، هل تعتقد أن الدستور قيد البرلمان خلال دور الانعقاد الأول؟

- عدد القوانين التى ألزم الدستور عملها خلال دور الانعقاد الأول ليست كثيرة، وأنا كنت عضواً بلجنة العشرة التى وضعت الدستور، وكانت لدينا وجهة نظر حينئذ بضرورة إصدار قوانين مهمة، مثل مشروعات قوانين ضبط الإعلام، ولا أحد يختلف على أن الإعلام فى مصر يحتاج إلى تنظيم، ومثل ذلك أمور أخرى كثيرة.

وكيف ترى الحديث عن ضرورة تعديل الدستور؟

- فكرة تعديل الدستور ليست واردة، نحن تعلمنا أن الدستور من القوانين الجامدة، أى أنه وجد ليبقى، ومن الممكن أن يظل 50 سنة، ولولا الثورة لما قمنا بتعديل دستور 71، لأن تعديل الدستور ليس نزهه، ثم إن الدستور وضع قيودا لتعديله، منها عدم المساس بأى حقوق اكتسبها الشعب خلال العمل به، وأنا أسأل الأصوات التى تنادى بتعديله “إيه المشكلة فى الدستور؟”.

هل تعتقد أن تلك الأصوات لم تقرأ الدستور؟

- أكيد لم يقرأوا الدستور، الدستور معمول بنوايا طيبة وبُذل فيه جهد كبير جداً.

وهل تعتقد أن البرلمان سيستطيع إنجاز كل القوانين المطلوبة منه خلال دور الانعقاد الأول؟

- أنا على يقين أنه سينتهى منها، بما فى ذلك قانون العدالة الانتقالية، لأن اللجان بدأت تعمل، مع ملاحظة أنه يجوز إنجاز «العدالة الانتقالية» فى نهاية دور الانعقاد، لأن الحكومة لم تنجزه بعد.

يفرض الدستور على الدولة تخصيص 10% من الناتج القومى لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وهذا لم يتحقق فى الموازنة العامة حتى الآن، هل مخالفة الدستور فى ذلك الإطار تُهدد بعدم دستورية الموازنة؟

- هناك ميزانية سيناقشها البرلمان خلال الأسبوع المقبل فى أغلب الأحوال، وإذا رأى مجلس النواب أن النسب التى طلبها الدستور لتلك القطاعات غير موجودة فى الميزانية، أجاز الدستور للبرلمان مناقشة هذا الأمر لتدبير تلك الاعتمادات.

لكن الدستور ألزم الحكومة وليس البرلمان؟

- ما هو مفيش.. ده اللى عند الحكومة، والدستور نص على التفاهم بين البرلمان والحكومة لتدبير تلك الاعتمادات، إنما إذا لم يستطيعا تدبير نفقات وظلت النسب أدنى مما تطلبه المشرع، مفيش مشكلة، هى مخالفة دستورية صحيح، لكن نحن أمام قوة قاهرة، مفيش إيرادات.. نجيب منين؟! نطبع فلوس؟!

الرئيس السيسى أكد أن انتخابات المحليات سيتم إجراؤها فى نهاية 2016.. ما آخر المستجدات بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية؟

- مجلس الوزراء شكل لجنة من وزراء الشؤون القانونية ومجلس النواب والعدل والتنمية المحلية، لإعداد مشروع القانون، وقمنا بالفعل بإعداده، وأُرسل إلى مجلس الوزراء تمهيداً لتحديد جلسة لمناقشته، وأتوقع أن يكون ذلك فى الاجتماع المقبل للحكومة، وبالتالى سنحترم ما أكد عليه الرئيس السيسى وسننفذه، لكن الأمر المهم المتعلق بانتخابات المجالس المحلية هو أن الدستور أكد انتهاء دور اللجنة العليا للانتخابات بمجرد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، على أن تنشأ هيئة وطنية للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية، فكان لابد أن يصدر قانون بتأسيس تلك الهيئة ويتم تشكيلها لإجراء انتخابات المحليات، وبالتالى لابد أن يسير المشروعان فى اتجاه متواز، والمؤكد أنه فى نهاية  2016 ستُجرى انتخابات المحليات كما وعد الرئيس.

بعض المراقبين للمشهد السياسى يقترحون تأجيل انتخابات المحليات تخوفاً من تسلل عناصر الإخوان بها.. ما رأيك؟

- عناصر الإخوان موجودون فى أماكن كثيرة، وأعتقد أنه فى الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، استطاع الشعب أن يفرق بين الطيب والخبيث.

ماذا تقصد بأن الإخوان «موجودون فى أماكن كثيرة»؟

- موجودون فى بعض الوظائف بالوزارات.

ولماذا لم تأخذ الحكومة ضدهم قرارات عاجلة؟

- كل موظف حر فى اختيار عقيدته، مادام لم يتخذ أى مسلك إجرامى أو معاد للشعب، فليبق فى مكانه، إيه المشكلة؟ ما أقدرش أفصل موظف علشان هو إخوانى، لا أملك فعل هذا.



عودة للملفات المتأخر عرضها على مجلس النواب.. أين ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية؟
- ملف تيران وصنافير جاهز عندى، لكن فى انتظار بعض الترتيبات الأمنية الجارى إجراؤها خلال هذه الأيام، لكن يقيناً ستعرض الاتفاقية على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

ماذا تقصد بالترتيبات الأمنية؟

- التنسيق بين رئيس الوزراء والجهات المعنية، لأن هناك دولا لابد أن تضمن حرية الملاحة، إضافة إلى أن الأمر الخاص بوجود قوات أمن على الجزيرتين، وأمور أخرى، والمؤكد فى ذلك الشأن، أن الحكومة لن تفرط فى أى حبة رمل، ولا يمكن أن تلجأ لهذا، ثم إن الدستور يحظر ذلك.

هناك من يرى ضرورة عرض الاتفاقية لاستفتاء شعبى.. ما رأيك؟

ليه نعمل استفتاء؟! أنا لا بتنازل عن ملكيتى ولا بتنازل عن سيادتى، أنا لا أريد الدخول فى تفاصيل الاتفاقية حتى لا يُقال إننى أوجه البرلمان، هذا البرلمان حر وبه كوادر قادرة على البحث.

لكن هيئة مفوضى الدولة رفضت القول بسعودية الجزر.. كيف رأيت ذلك؟

- لم ترفض، كل ما فى الأمر أن هيئة مفوضى الدولة رأت تحويلها إلى خبير، وأنا لا أؤيدها فى هذا الرأى.. خبير إيه؟!، موضوع زى ده عاوز خبير؟! هذا الموضوع يجب أن يعرض على البرلمان مش الخبير، هذه أعمال سيادة لا تُنظر فى المحاكم.

وأنت ما رأيك فى الموضوع؟

- فى ضوء المستندات التى عُرضت عليا، مصر استلمت الجزيرتين منذ ما يزيد على ستين عاماً، حتى تقوم بحمايتهما، فهما كانا وديعة، لكن لا يتبعان جمهورية مصر العربية.

وماذا لو رفض البرلمان الاتفاقية؟

- لازم نحترم رأى البرلمان، سيرجع الأمر كما هو عليه، مفيش مشكلة عندنا ولا عند السعودية.

هناك جدل وتضارب حاليا بشأن قانون التظاهر، وأنت قُلت فى تصريح سابق أن القانون من أفضل القوانين فى العالم، ثم فوجئنا بإعلانك أنك تلقيت تكليفا من رئيس الوزراء بتعديله.. ماذا حدث؟

- ما زلت أقول إنه أفضل القوانين مقارنة بدول العالم، لكن البعض يرى أن العقوبات المنصوص عليها به شديدة، وأنه يجب التخفيف منها، وهؤلاء عليهم أيضاً أن يفرقوا بين المتظاهر السلمى والمُخرب

وهل تعديل قانون التظاهر كان فى إطار توجيه من الرئيس؟

- الرئيس وجه باستيعاب الشباب وفتح صفحة جديدة معهم، ومن ضمن تلك الأمور تعديل القانون، والقانون سيكون رحيما بالشباب السلمى، وأسعى أن أكتب ملاحظاتى وأرفعها لرئيس الوزراء خلال 10 أيام.

يرى البعض أن الحكومة تتحدى البرلمان باستمرارها فى العمل بقانون الخدمة المدنية، على الرغم من رفض النواب له.. ما ردك؟

- مبدئياً أنا كنت أتمنى أن تتم الموافقة عليه، وأرى أن أغلب الذين رفضوا القانون لم يقرأوه، فضلاً عن أن بعض الذين سيلحق بهم ضرر مالى من هذا القانون أشاعوا أن القانون سيضر بالموظف، ونحن لم نتحد البرلمان، بالعكس هناك فتوى تشريع واستعرضناها فى اجتماع مجلس الوزراء، وتقول إن قانون 47 عاد للعمل، وقلنا إنه سيتم تطبيق هذه الفتوى خلال الفترة من يناير حتى يصدر قانون جديد، وإذا كان الموظف يستحق مبالغ فى ذمة الدولة سيتم صرفها، وإذا كان الموظف حصل على أكثر مما يستحقه ولم يكن هذا بسعى منه، سيتم التجاوز عن ذلك، حتى لا يضار أى موظف.

على صعيد مختلف، النواب يشتكون من عدم اهتمام الحكومة بالبرلمان، ويدللون على ذلك بعدم حضور وزراء بالجلسات العامة خلال مناقشة أمور من صميم عملهم.. كيف ترى ذلك؟

- أنا الوزير المسؤول عن البرلمان، وأحضر جميع الجلسات العامة وعددا من اجتماعات اللجان، فضلاً عن أن حضور الوزير المختص يحضر حينما يتطلب الأمر ذلك، إلى جانب أن الجلسات العامة حضر فيها وزير الصحة والإسكان والتعليم، إنما هناك جلسات ليس للحكومة شأن بها لتحضرها.

كيف ترى مشهد التفاف النواب حول الوزراء خلال وجودهم فى الجلسات العامة؟

- لا أكون سعيدا بالمشهد، فهذا ليس أسلوبا لحل المشاكل وظاهرة غير صحية.. هناك قنوات اتصال، وهذا المشهد لا يليق ببرلمان مصر، والدكتور على عبد العال حذر من ذلك أكثر من مرة.

بعض النواب وصفوا التأشيرات التى حصلوا عليها من الوزراء بـ«الفالصو».. ما تعليقك على ذلك؟

- مبدئياً كلمة «فالصو» غير مقبولة ومش موجودة فى قاموسنا، ثانياً المشكلة إن هناك طلبات غير مشروعة، لما تيجى على سبيل المثال تُطلب كوبرى فى البلد اللى أنت منها محتاج مليار جنيه، دى أمور لابد من دراستها، ولما تيجى تطلب تعيين أخوك أو ابنك، ده مستحيل يتم دلوقتى، لأن تلك الأمور تحدث من خلال مسابقات.

هل هناك نواب يطلبون تعيين أقاربهم؟

- أيوة.. تعيينات فى دوائرهم.

ما رسالتك إذن للنواب الغاضبين من التأشيرات؟

- اصبروا صبراً جميلاً، والدولة لديها خطة لتنفيذ مشروعات كثيرة تخص مطالبكم.

ما أكثر ما يغضبك من البرلمان؟

- أتعشم أن يكون معدل إنجازه أسرع من ذلك.

وهل هناك أمور تستفزك تحت قبة البرلمان؟

- إن قلة من النواب يحاولون أخذ الكلمة عنوة ولا يطلبونها، وهذا منظر غير حضارى، ومن المفترض أن يستأذنوا رئيس البرلمان قبل أخذ الكلمة، ولكن القاعدة أن النواب ملتزمون بالقواعد المنصوص عليها فى اللائحة.

وكيف ترى ظاهرة غياب النواب، ومشهد البحث عن نواب فى كثير من الأحيان لإكمال النصاب لعقد الجلسات؟

- هذا شأن البرلمان، لكن أنا كمراقب أرى أن ذلك الأمر أصبح ظاهرة تحتاج وقفة من الدكتور على عبدالعال، لأنها تدخل فى صميم أعماله، واستمرارها من شأنه تعطيل مصالح البلد.

هل تعتقد أن هناك مؤامرة على البرلمان كما يردد البعض؟

- هناك معلومات تفيد بذلك، وأن البعض يحاولون تخريب مؤسسات الدولة، وخاصة البرلمان.

هل أحد أطراف تلك المؤامرة نواب داخل المجلس؟

- نواب حسنو النية، مثلا أنا نائب فحد يعزمنى أسافر بره فيتعملى شوية محاضرات تسعى لأهداف أخرى.

موضوعات متعلقة...

حزب الجيل يرحب بتعديل قانون التظاهر.. ويدعو لفتح حوار مجتمعى حول تعديله