مفاجأة.. تحريك سعر الدواء لم يوفر احتياجات المرضى.. الشركات تبحث إنتاج نواقص الأدوية.. والشركة القابضة: خلال 3 أشهر سينتج الاحتياجات حتى لا يلجأ المواطنون لشراء المستورد والقرار يحتاج وقتا لتطبيقه

ما تزال أزمة نقص الأدوية مستمرة على الرغم من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا برفع سعر الدواء الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% بهدف منح الشركات القدرة على إنتاج الأصناف التى لم يتم إنتاجها نظرا لارتفاع تكلفتها.

إلا أن المفاجأة أن بعض أصناف الأدوية التى لا تنتج، التى يحتاجها المريض ما يزال سعرها أكبر من السعر الذى تم تحريكه مؤخرا مما يضع الشركات فى مأزق لأن إنتاجها للأدوية سيعرضها لخسائر.

الدكتور توفيق شلتوت، نائب رئيس شركة "سيد للأدوية"، إحدى شركات القابضة للأدوية قال إن تسعير الدواء من شهر تقريبا، وتحتاج الشركات إلى وقت أطول حتى يتم تطبيقها بشكل كامل وتدرس آثار الزيادة على إنتاج كافة الأصناف، لافتا إلى أن الشركات تحتاج أيضا إلى وقت حتى تتمكن من إنتاج كافة أنواع الادوية خاصة تلك التى يعانى السوق من نقصها.

صعوبة التلاعب فى السعر

وأكد أن سعر الدواء إجبارى، ولا يمكن التلاعب فيه خاصة أن الشركات تنتج لجميع وليس لجهات محددة أو صيدليات معينة، نافيا ما تردد عن استحواذ بعض الصيدليات على أنواع معينة من الدواء.

أحمد فؤاد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية يشير إلى وجود بعض أصناف الدواء لم يتم إنتاجها حتى الآن نتيجة لأن سعر تكلفتها أكبر من سعر بيعها حتى بعد زيادة السعر للأدوية الأقل من 30 جنيها.

وأشار أحمد فؤاد أن الشركات تدرس حاليا إنتاج الأدوية التى تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها من خلال عمل توليفة بين الأدوية التى ستربح فيها، والأدوية التى ستخسر فيها بحيث "تشيل بعضها" بمعنى أن يكون الإيرادات النهائية بالموجب وليس بالسالب على الشركات.

ولفت فؤاد أن هذا الأمر سيستغرق وقتا، لكن خلال 3 أشهر سيتم إنتاج كافة الأدوية لأنه حال أن لم يتم إنتاجها لن ترخص وزارة الصحة بتداولها فى الأسواق مما يحرم الشركات نهائيا منها وفق قرار الوزارة.

وحول وجود سوق سوداء للأدوية قال أحمد فؤاد إن البعض زود سعر علبة الدواء التى بها 3 أشرطة 18 جنيها مرة واحدة فى حين أن الزيادة المقررة 6 جنيهات فقط لأن بعض الصيادلة وضعوا الزيادة بالكامل على سعر الشريط الواحد.

وطالب أحمد فؤاد بدور للمواطن من خلال الحرص على حقه أثناء شراء الدواء من الصيدليات والتأكد من السعر الحقيقى دون منح الصيدلى فرصة للتلاعب فى السعر.

مطالب بتدخل رئيس الوزراء

من جانبه أكد عماد حمدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيس النقابة العامة للكيماويات أنه يجرى إعداد مذكرة لعرضها على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بشأن الأسعار المرتفعة للدواء دون التقيد بقرار مجلس الوزراء الذى حدد الزيادة بـ20%.

وقال حمدى لـ"اليوم السابع": "إننا طالبنا بتحريك سعر الدواء الأقل من 30 جنيها بهدف إنقاذ شركات الدواء من الانهيار، وتوفير الدواء الذى توقف إنتاجه فى السوق، ولجأ المواطن للدواء المستورد الذى يباع بأسعار مضاعفة. واعتبر أن قيام شركات الدواء بزيادة الأسعار دون التقيد بحاجة إلى وقفة جادة من الحكومة، ولابد لجهاز حماية المستهلك التحرك فى هذا الاتجاه مع تكثيف حملات فى وسائل الإعلام حول أسعار الدواء وتوعية المواطن.

موضوعات متعلقة:

- وزير الصحة الأسبق:تحريك سعر الدواء يطور الشركات ويجب القضاء على تلاعب الأسعار.."تاج الدين": مصر تصنع 93% من احتياجات المواطن و55%من الأدوية أقل من 30 جنيها..ويجب زيادة الصادرات لإفريقيا لتوفير الدولار