.jpg "السادات: اتجه لرفض مشروع الموازنة بشكله الحالى ولن نخضع لضغوط الحكومة")
وذكر السادات أنه سبق ووافق على بيان الحكومة وأعطاها الثقة ولكن هذا لا يعنى الموافقة العمياء والتلقائية على مشروع الموازنة المقدم للمجلس لأن مصالح الشعب تعتمد على تفاصيل تلك الموازنة وليس لنا أن نفرط فى أى حق من حقوقه.
وأضاف السادات، فى بيان صحفى اليوم، أنه بناء على الدراسة التى قام بها الخبراء فى الحزب وبعد التعرف على آراء وتعليقات العديد من السادة النواب، فإنه يرى أن مشروع الموازنة المقدم جاء متأخرا إلى المجلس وهذا التأخير لا ينبغى أن يتحمله النواب، كما أنه لم يستوفى معايير الشفافية والإفصاح الضرورية لتوضيح أسباب ومبررات وخلفيات كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات، كما أن أسلوب عرض البيان المالى كان تقليديا وخاليا من أى تجديد وخاصة فى إطار العرض البرامجى الذى كان منتظرا تطبيقه هذا العام ولم يتضمن إيضاحات كافية للبنود والجداول الواردة فيه.
ويعتقد السادات أن الوزراء والمسئولين فوجئوا بيقظة السادة النواب فى نقاشات اللجان وطلبهم توضيحات وتفسيرات لما جاء فى البيان المالى ومساءلتهم للحكومة عن إجراءاتها وخططها لمعالجة أوجه القصور فى الأداء المالى الحكومى.كما ذكر السادات أن من أهم أسباب اعتراضه على الموازنة هو شبهة عدم الدستورية نتيجة عدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى، فإن حدثتنا الحكومة عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التى لا نعلم عنها شيئا إلى الان، فضلا عن الإهدار الواسع النطاق فى أصول وممتلكات الدولة سواء سيارات أو مبانى خالية أو مشروعات لم يستفاد منها، بالإضافة إلى فوضى الجهاز الإدارى التى تستنزف عشرات المليارات سنويا.
وقال النواب المنتخبين لا يعملون لدى الحكومة بل هم ممثلو الشعب الذى ائتمنهم على أمواله ومصالحه ولن يغفر لهم أى تفريط فى حقوقه.
موضوعات متعلقة..
- 17 لجنة نوعية بالبرلمان تجتمع اليوم لحسم القضايا الملحة.. وحضور وزراء التعاون الدولى والمالية والتخطيط.. "الخطة" تستكمل مناقشة الموازنة.. و"القوى العاملة" تحسم المواد الخلافية بـ"الخدمة المدنية"
