لجنة الصناعة بالبرلمان تشن هجومًا على شركات قطاع الأعمال بسبب خسائرها ويطالبون بمحاسبة المسئول.. رئيس القابضة للغزل: أنا غلبان وبستلف على مرتبى آخر الشهر.. ويؤكد: رئيس شركة السيوف فى السجن لأنه إخوانى

شن أعضاء لجنة الصناعة، هجوما على شركات قطاع الأعمال العام بسبب الخسائر التى تعانى منها والتى تصل إلى ملايين الجنيهات، وطالبوا خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، برئاسة محمد السويدى، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول شركات الغزل والنسيج، بمحاسبة أى مسئول فى الشركات العامة يتسبب فى هذه الخسائر، مؤكدين أن المرتبات أكثر من المبيعات فى عدد كبير من الشركات.

واعترض بعض النواب، ومنهم النائب نبيل بولس شنودة، على زيادة الأسعار، لأن ذلك يؤثر على "الغلابة" الذين لن يشتروا المنتج المصرى بعد زيادة سعره، فرد عليه رئيس الشركة القابضة للغزل: "الزيادة فى اسعار الغزل فقط، ولكن المنتج النهائى لن يتأثر، وأنا كمان غلبان وموظف فى الدولة "بستلف" على مرتبى آخر الشهر ولبسى وهدومى كلها من شركات قطاع الأعمال".

بدوره قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة: "ما يحدث فى الشركات كلام يحزن واحنا بنضحك على بعض، ولابد من إعادة الهيكلة بالتعاون مع بنك الاستثمار القومى، ويجب أن نسعى لسد الفجوة بين التكلفة والمنتجات لأن جميع الشركات تباع بأقل من التكلفة وسوف يؤثر ذلك على مبيعاتنا فى الأسواق".

فيما قالت النائبة نشوى الديب، إن هناك عمال فى شركة الشوربجى ما يقرب من 200 عاملا يحتاجون إلى التعيين لأنهم عمالة مؤقتة، بدوره أكد أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أنه سيتم حل مشكلة العمالة المؤقتة بشركة الشوربجى، بشكل تدريجى، لافتا إلى أنه يوجد 25 شركة يجرى تطويرها وسوف تظهر النتائج فى ميزانية عام 2017، مضيفا: "أى رئيس شركة يبيع بأقل من التكلفة مالهوش مكان معانا، والزيادة تكون فى سعر الغزل فقط".

بينما أكد النواب، أن شركة دمياط للغزل والنسيج حققت خسائر 45 مليون جنيه و7 ملايين جنيه مستحقات لمصلحة الضرائب إضافة إلى وجود خلافات مع الضرائب، فرد المهندس أمجد أبو زهرة، ممثل شركة دمياط: "أنه تم زيادة رأس المال لمعالجة الخلل التمويلى"، لافتا إلى أن الشركة تعمل بطاقة انتاجية تقترب من 50٪، فيما أكد النائب محمد الزينى، أن زيادة رأس المال زيادة صورية ليس لها فائدة تعود على الشركة.

بينما قال رئيس الشركة القابضة للغزل، أنه سيتم اقامة مصنع جديد لأقمشة الجينز فى دمياط وسيتم استغلال الارض الموجودة بالتنسيق مع الشركة القابضة للتشييد.

وفيما يخص شركة السيوف للغزل والنسيج، ذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن جملة الارصدة المدينة 394 مليون جنيه، الأمر الذى دعا النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة، إلى المطالبة بمحاسبة المسئولين ورؤساء الشركات السابقين الذين تسببوا فى هذه الخسائر.

وقال رئيس الشركة القابضة: "لا يوجد مجلس إدارة تسبب فى خسائر إلا ويتم إحالته للنيابة، ولكن النيابة حبالها طويلة، وأى حاجة فيها إهدار مال عام يتحاسب"، لافتا إلى أن رئيس شركة السيوف فى السجن حاليًا لأنه ينتمى للجماعة الإرهابية وليس بسبب الشركة.

موضوعات متعلقة..

نائب يطالب وزيرة التعاون الدولى والمالية بإنشاء وحدة متابعة للقروض والمنح