الحكومة والنواب "إيد واحدة".. أعضاء البرلمان يدعمون موقف العدل من الإبقاء على عقوبة ازدراء الأديان.. اللجنة الدينية: إلغاؤها يفتح مجالا للفتنة.. وعضو بالتشريعية: حذفها يبيح انتشار حرية غير مسئولة

تشهد الأوساط البرلمانية حالة جديدة من الجدل حول الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات المعروفة إعلاميًا بمادة ازدراء الأديان، وذلك بعد مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مقترحات بعض النواب بحذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، الأمر الذى تحفظت عليه الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، مؤكده أن حذف المادة مخالف للدستور.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة الإبقاء على عقوبة ازدراء الأديان فى قانون العقوبات، لخطورة حذفها على تماسك المجتمع بمختلف فئاته، مشددين على أن حذف المادة قد تشعل المجتمع وتعرضه لفتنة، كما أنه ستفتح المجال أمام حرية الاعتداء على معتقدات وأفكار الغير.

وتنص الفقرة "و" من المادة 98 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

إلغاء عقوبة إزدراء الأديان يفتح مجالا للفتنة

ومن جانبه، أوضح اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنه لا أؤيد حذف العقوبة، بل يؤيد الإبقاء عليها بالنص الحالى أو تشديد العقوبة إذا كان ذلك متاحًا، مضيفًا: "أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو إسلام إبراهيم وعيسى وموسى ومحمد بن عبد الله، وفى حالة خطأ أى شخص فى حق شخص أخر، تعاقبه المحكمة، فما بالك إن كان فى حق دين من الأديان".

وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية، لـ"اليوم السابع"، أن حرية الاعتقاد ليس معناها حرية الاعتداء، ولا يمكن حذف مادة العقوبة فى حالة ازدراء الأديان حتى لا تكون حصانة للاعتداء على الأديان أو نبى من الأنبياء، مؤكدًا أن حذف العقوبة سيفتح مجال للفتنة وتفتيت المجتمع.

وفى السياق ذاته، أكد المستشار محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ضرورة الإبقاء على الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات، نظرًا لحالة الاستقطاب الواسعة الموجودة بالمجتمع فى المرحلة الراهنة، مضيفًا أن بعض النواب وعلى وجه التحديد أعضاء اللجنة التشريعية، يرون أن بعض العبارات فضفاضة وتعطى ذريعة للتوسع فى التجريم، ولذلك فإن اللجنة قررت إرجاء البت فى الأمر لمزيد من التوافق وإدراج التقارير التى تساعد النواب على اتخاذ القرار.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، إننى أؤيد الإبقاء على العقوبة فى القانون فى الوقت الراهن، لأن درء الفتنة والمفسدة مقدم حاليًا، فى ظل احتقان الناس وتوترهم، مؤكدًا أن حذف العقوبة سيبيح انتشار حرية غير مسئولة، وعندما يأمن الشخص عقوبة شئ سيساعده ذلك على أن يحض على الكراهية ويزدرى الأديان، متابعًا: "السب فى الدين أو المعتقدات والفكر سيقابل بالسب وتشتعل الأزمة والمجتمع بأكمله".


بدوره، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب الإبقاء على العقوبة فى حالة ازدراء الأديان فى الوقت الراهن بسبب حالة الاحتقان الموجودة فى الشارعغ بين المواطنين، مضيفًا أنه يمكن إعادة النظر فى تعديل تلك العقوبة أو حذفها فى وقت لاحق، ولكن المجتمع الآن لا يتحمل ذلك.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أنه لا خلاف على ضرورة الحرية فى التعبير وإبداء الرأى، ولكن يجب توخى الحذر فى الأمور الشائكة التى تتعلق بالأديان والتى قد تثير فتنة فى المجتمع.

موضوعات متعلقة..

بعد الجدل حول دستورية مادة ازدراء الأديان..الدستور نص عليها فى المادة 53 ووزراء العدل العرب أقروها فى 2013 بقانون للجامعة العربية والعالم أعترف فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية..فما مصيرها؟

فصل الكلام فى عقوبة ازدراء الأديان.. ننشر المراحل الكاملة لمناقشات عقوبة ازدراء الأديان بالبرلمان..ونجيب عن الاسئلة القانونية: هل يوافق الدستور على ازدراء الأديان؟.. وكيف تناولتها المواثيق الدولية ؟