وأضاف النشار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، لا يمكن أن نلغى مادة تحرم الاعتداء على المقدسات، هذا "غير معقول"، مؤكدًا لابد أن نضع عقوبة لمن يحتقر الدين أو يزدريه، وغير مقبول أن نتخلى عن هذه العقوبة، مضيفًا "مفيش حاجة اسمها إلغاء، إحنا ممكن نتكلم فى تعديل المادة، ننزل بالعقوبة، أو نعدل الصياغة، نضع محددات وضوابط وتعريفات للازدراء ولتحقير الأديان، كل هذه الأمور مقبول الكلام فيها، لكن فكرة الإلغاء غير مقبولة مطلقا".
وشدد مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، على أنه لابد من وضع تجريم لمنع أى شخص من أنه يحتقر الأديان أو يشيع الفوضى فى البلاد، مضيفًا، هناك العديد من الأفكار فى سبيل تعديل المادة، ربما يكون من بينها وضع قيد على من يحرك أى بلاغ ضد أى شخص، بحيث يكون - على سبيل المثال - النيابة العامة هى فقط التى تحرك البلاغات وليس أى شخص.
كان ممثل وزارة العدل فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الأحد، قد رفض مقترحات تقدم بها نواب بإلغاء مادة ازدراء الأديان، مؤكدًا ضرورة تواجد المادة باعتبار أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنًا ماديًا هو الترويج لفكر متطرف، وركنًا معنويًا.
موضوعات متعلقة:
"ازدراء الأديان" سلاح الحكومة لمواجهة الباحثين عن الشهرة باسم الدين.. وزارة العدل تطالب بضرورة وجودها حفاظًا على الأمن القومى.. والسؤال الأخطر: ماذا لو سقطت العقوبة وتطاول أحد السلفيين على "المسيحية"
