وقال "عمر" فى بيان صحفى،: "عندما تتحدث الحكومات الواثقة عن نسبة العجز فى موازناتها فإنها تقيم نسبة العجز لإجمالى الموازنة أى لإجمالى المصروفات الحكومية وليس لإجمالى الناتج القومى العام، فلا شأن للناتج القومى الإجمالى ليتم إقحامه فى نسبة عجز الموازنة، وذلك طبقا لما هو متبع فى حكومات الدول التى تحترم عقول مواطنيها وبرلماناتها ولا تمارس عليهم الإلهاء وفهلوة الأرقام".
واعتبر المهندس حازم عمر، أن "السبب الذى دفع الحكومة لهذا الإلهاء كان هدفه أن تعلن الحكومة للشعب وللبرلمان انها نجحت فى تقليص نسبة العجز هذا العام إلى حوالى عشرة بالمائة من الناتج الإجمالى العام بهدف إخفاء الحقيقة المقلقة وهى أن نسبة عجز الموازنة فى واقع الأمر لا يزال فى ارتفاع طردى مستمر منذ موازنة عام 2011 / 2012 لتصل نسبته هذا العام الى أعلى معدل له فى تاريخ الجمهورية المصرية وهو 33? من إجمالى حجم الموازنة العامة".
وتابع رئيس الحزب، بأن الالتفاف فى حساب نسبة عجز الموازنة قد انتهجته بعض الحكومات المصرية فى الخمسة سنوات الماضية لإخفاء قلة حيلتها وضعف رؤيتها الاقتصادية وعدم نجاحها فى وضع حلول عملية وواقعية من شأنها تعظيم الدخل أو على الصعيد الآخر فشلها فى تقليص المصروفات الحكومية أو ربما كلاهما، ومحاولة لأن تخفى الحكومة إخفاقها فى السيطرة على اتساع فجوة العجز بالموازنة، ذلك العجز الذى صار يشكل خطرا داهما يطارد الدولة المصرية بأرقام تصاعدية تهدد بإعلان إفلاس الدولة المصرية تماما خلال العشرة أعوام القادمة بفرضية إذا ما استمرت معدلات الزيادة فى نسبة العجز فى الموازنات القادمة بنفس وتيرة المعدلات التى شهدناها فى الخمسة سنوات الماضية، وبفرضية أخرى وهى الحفاظ على ما تبقى من سعر صرف الجنيه المصرى البائس وعدم قيام الحكومة بتخفيض قيمته مرة أخرى عن المعدل الحالي".
وأضاف رئيس الحزب فى تصريحاته، بأن الحزب يثق فى القيادة السياسية ورؤيتها ووطنيتها ولكنه يسجل قلقه العميق من قلة حيلة الحكومة وضعف إمكانات المجموعة الاقتصادية بها والتى على حد قوله لم تفرز لنا حتى الآن سوى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين وتخفيض القوة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع غير مسبوق لحجم الدين العام ليتخطى الحدود الآمنة للاقتصاد المصري، الأمر الذى سيؤدى حتما إلى تقليص ثروات المصريين وانفلات الأسواق ويجعل من مؤسسة حماية المستهلك هيئة غير قادرة على حماية المواطن المصرى الذى وقع بين مطرقة ضعف أداء الحكومة الاقتصادى وسندان جشع التجار وانفلات الأسواق".
واختتم المهندس حازم عمر تصريحاته بأن الحزب قيادة وأعضاء يعون جيدا حجم التحديات والظروف الصعبة التى تواجهها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلى والخارجي، ويحسبون حسابها جيدا، ولكن فى نفس الوقت لا يقبل الحزب تعليق ضعف الأداء الاقتصادى للحكومة بشكل كامل على شماعة هذه التحديات دون عناء تحمل المسئولية وعدم ارتعاش اليد فى تطبيق حلول اقتصادية ومالية برؤية نافذة، معربا عن وجهة نظره بأن مصر تحتاج الآن أكثر من أى وقت سبق إلى حكومة اقتصادية بحتة ووزراء ذوى خبرة ورؤية اقتصادية فوق العادة وليس حكومة متوسطة الأداء.
موضوعات متعلقة:
- "الشعب الجمهورى": يجب تغليظ العقوبة على المتورطين فى تسريب الامتحانات
