وكانت الدائرة الأولي هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين واوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كلا من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوي بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوي ، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى.
م
وضوعات متعلقة..
دفاع متظاهرى 25أبريل: مصلحة السجون تنهى إجراءات ترحيلهم تمهيدا لإخلاء سبيلهم
