وأشار وزير القوى العاملة فى بيان اليوم، إلى أن إدارة الجامعة قامت بالإعلان عن حاجتها لعدد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز في العام الدراسي المقبل، والذى سيتوقف على الأعداد المتاح للجامعة من مكتب التنسيق، فضلا عن الاستغلال الأمثل لأكثر من ألفين موظف وعامل يعملون فى فروع الجامعة.
وأضاف سعفان أن التطوير سيشمل أيضا الموارد المادية والمالية، من حيث المبانى والتسهيلات المادية، والاستغلال الأمثل لمبنى الإقامة الملحق بالجامعة العمالية، وتطويره ليدر دخلا إضافيا، يسهم فى تعظيم النفقات المطلوبة لإدارة العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزيرعلى أن هناك خطة تطوير تم إعدادها من خلال نخبة من خبراء جودة التعليم العالى وذوى الخبرة في مجال تقييم الأداء، وكذلك نخبة من خبراء الإدارة المتخصصين فى إعادة الهيكلة الإدارية، فضلا عن متخصصون في النظم المالية والمحاسبية، شاملة للجوانب الإدارية والمالية والمناهج التعليمية والهياكل الوظيفية وهيئة التدريس، إلا أن تنفيذها يتطلب سيولة مالية لا تتوافر لدى الجامعة في الوقت الحالي ، وسيتم استغلال العديد من الموارد والأبنية والإمكانات الجيدة التى تحتاج فقط لإعادة استغلالها بطريقة مثلى، مما يسهم فى عملية تطوير الجامعة المرتقب، وعودة دورها المهم للمجتمع .
وأشاد سعفان بالجهود التى يبذلها وزير التعليم العالي، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، لتذليل كافة المشاكل التى تقابل الجامعة العمالية لتوفيق أوضاعها.
موضوعات متعلقة..
وزيرا القوى العاملة والتعليم العالى يبحثان إعادة تطوير الجامعة العمالية وتصحيح مسارها
