وأضاف حسن خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن حرق مؤسسات الدولة والأقسام لا يمكن اعتباره تظاهراً سلمياً، فهناك فرق بين التعبير عن الرأى من خلال التظاهر، وبين الاعتداء على المرافق العامة والحيوية.
وتابع حسن: "وزارة الداخلية قارنت بين قانون التظاهر المصرى وقوانين باقى دول العالم، وتبين أنه ليس هناك فروق جوهرية".
موضوعات متعلقة..
- مدير الإدارة القانونية بالداخلية للبرلمان: ليس كل غائب مختفى قسريًا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة