"الصحة" تطلب لقاء مع "الخطة والموازنة" لشرح تحفظاتها
ويؤكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستطلب لقاء الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة للإطلاع على آخر التعديلات التى تم إضافتها لقطاع الصحة بعد مطالبتهم بزيادتها لتوفى الاستحقاق الدستورى لـ 100 مليار.
وأضاف مرشد فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن اللجنة لها ملاحظات على ما تردد بإضافة مستشفيات الجيش والشرطة لموازنة القطاع، موضحا أنها مستعدة للموافقة عليها بشرط أن تفتح تلك المستشفيات بابها لعلاج المواطن الفقير، كما أن تلك المستشفيات ليس للجنة الصحة أو وزارة الصحة سلطة عليها.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على إضافة الصرف الصحى لقطاعها باعتباره نوعا من أنواع الطب الوقائى، لافتا أنها لن تتنازل عن تقدير القطاع لأقل من 81 مليارا، سيكون ذلك آخر خيار لها لكنها متمسكة بما نص عليه الدستور لتكون بين 95 لـ 100 مليارا.
وأضاف أن اللجنة تتفهم الاعتماد على الناتج المحلى وليس الناتج القومى نظرا لصعوبة الوصول لـ"الناتج القومى" للدولة.
و كيل "التعليم " يهدد بمقاطعة جلسات الموازنة العامة
بينما هدد عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بعدم حضوره جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة بالبرلمان، حال عدم الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الموضوعة للتعليم لأن ذلك سيكون مخالفا لما أقسم به النواب بالالتزام بالدستور.
وحذر برعى من عدم الوفاء بذلك وأثره عالميا، لافتا أن التعليم بحاجة ملحة لتطويره ولوضع النسبة كاملة حتى تتمكن الدولة من النهوض بالتعليم وتحديث المنظومة كاملا.
"الخطة والموازنة ": اللجنة استوفت كافة الاستحقاقات الدستورية المطلوبة فى الموازنة
فيما رد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على تلك المطالبات بأن اللجنة عملت على توفير الاستحقاقات الدستورية بكل دقة وعناية، موضحا أنه لا قلق من الاعتماد فى الموازنة على الناتج المحلى وليس الناتج القومى.
ولفت عمر أن اللجنة راجعت كافة مضابط جلسات لجنة الخمسين لكتابة الدستور للتعرف على ما كانت تقصده بشأن تلك الاستحقاقات، مؤكدا أن اللجنة استجابت لمطالب لجنتى الصحة والتعليم.
وعن الأرقام الموضوعة، قال وكيل الخطة والموازنة، أنه تم وضع ما يقرب من 136 مليارا للتربية والتعليم، 56 مليارا للتعليم العالى و29 مليارا للبحث العلمى، بشرط إطلاع تلك المراكز البحثية البرلمان بأعمالهم وخطط واضحة لها.
وأشار إلى أن قطاع الصحة تم تعديله بدلا من 48 مليارا ليصبح يزيد عن 80 مليارا، موضحا أن تلك الأرقام الموضوعة تأتى قبل التعديلات النهائية لوزارة المالية عليها.
موضوعات متعلقة
- البرلمان يبدأ مناقشة قانون "القيمة المضافة" يوليو المقبل.. وزير المالية: تطبيقه خلال شهر من إقراره.. الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتصالح الضريبى.. وعلى مصيلحى: حماية الشرائح الأولى بالرعاية
- بعد اقترابها من المليار.. تعرف بالأرقام على تفاصيل موازنة البرلمان..442 مليونا مكافآت وبدلات الأعضاء.. ومليون و436 ألف جنيه"مياه ونور"..و11 مليونا ايجار جراج التحرير.. و1.43مليون جنيه للأدوات الكتابية
