وأكد "منصور" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من أمريكا، مساء اليوم الجمعة، أنه عقب تغيير وضع فلسطين واكتسابها صفة دولة مراقب بدأت تتعامل مع إلتزامتها وحقوقها، مشيرا إلى أنها تأتى ضمن الحقوق والالتزامات التى تقوم بها الدول التى تمتلك حدود بحرية، وتحديدها للمنطقة الاقتصادية الكاملة وهو ما يكون بعمق 200 ميل وهو ما تسعى لها فلسطين عبر تحديد المنطقة الخاصة بها بفلسطين وكانت البداية مع مصر، مؤكدا أن وزير الخارجية سامح شكرى بدأ التطرق لترسيم الحدود البحرية مع نظيره الفلسطينى.
وكشف عن اجتماع مرتقب للطواقم الفنية من مصر وفلسطين لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، معربا عن أمله أن تصل حدود فلسطينى المائية إلى قبرص لأن الدول الثلاث أعضاء فى اتفاقية قانون البحار، مشيرا إلى ان إسرائيل ليست طرفا فى الاتفاقية لكنها تلتزم بقانون البحار فعليا لعدم وجود قانون غيره لترسيم الحدود البحرية بين الدول، موضحا أن تل أبيب اتفقت مع قبرص على تحديد حدودها ونقاط التماس الوسطية بينهم وبين قبرص وهو ما قامت به مصر مع نيقوسيا عبر ترسيم حدودها البحرية معها كأحد الدولة التى تمتلك حدود بحرية مع مصر.
وأوضح السفير رياض منصور أن فلسطين بحاجة إلى مسح حول الثروة الموجودة فى المنطقة المسماة الاقتصادية الكاملة وتحديد حدودها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده سواء اتفقت مع إسرائيل أو لا ستحدد مناطق فلسطين الاقتصادية الكاملة وتودعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة ومع قانون البحار، مشيرا إلى ان الفرصة أصبحت متاحة لفلسطين فى الوقت الراهن بعد الالتحاق بالاتفاقية الخاصة بقانون البحار، موضحا أن الدول كافة تحدد مناطقها الاقتصادية الكاملة التى تدخل ضمن حدودها البحرية تبعها وترسلها للأمين العام ضمن اتفاقية قانون البحار بحيث توضح الدولة حقها فى تحديد حقوقها البحرية عبر ترسيم الحدود، مشددا على أنه بلاده ستقوم ما يسمح به القانون الدولى وقانون البحار لها وتحقيق مصلحة الشعب الفلسطينى الوطنية.
وأعرب منصور عن تطلعه أن يتم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وفلسطين فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا ان الوزير سامح شكرى استقبل الفكرة بكل ترحاب عندما طرحها عليه وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، مؤكدا ترحيب مصر بالحديث فى كل هذه الأمور وأن الطواقم الفنية المصرية جاهزة ليتم البدء والتفاوض حول الحدود البحرية بين مصر وفلسطين، مشيرا لمساعدة مصر لفلسطين فى ترسيم حدودها البحرية مع قبرص، مؤكدا ان حدود فلسطين مع إسرائيل معروفة وأن فلسطين بترسيم حدودها نخطو خطوة جديدة على تكريس وتدعيم الدولة الفلسطينية فى المحافل الدولية.
وأكد أنه حال ترسيم فلسطين لحدودها البحرية فعملية بيع الثروات المكتشفة شأن فلسطينى خاص بها فقط ولا علاقة لإسرائيل به، مشددا على أن إسرائيل ليس لها أى دور فى ترسيم حدود البحرية مع مصر كما هو الحال مع قبرص، مشيرا لاستعانة بلاده بخبراء فنيين ومتخصصين فلسطينيين فى شئون قانون البحار لتحديد المنطقة الاقتصادية الكاملة لفلسطين وإيداع البقع التى تدخل ضمن مياه فلسطين الاقليمية الفلسطينية لدى الجهة المختصة.
فيما بدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الأفضل فى هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.
بدوره أوضح الخبير الفلسطينى فى العلاقات الدولية د. علاء أبو عامر أن ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر يأتى فى إطار الدعم الدولى الكبير لحصول الفلسطنيين على حقوقهم فى الثروات الطبيعية، موضحا ان حماس لن يكون لها دور فى الأمر لأن حكم الحركة فى غزة غير معترف به لا إقليميا ولا دوليا، موضحا أن الحديث تم عبر السفير رياض منصور ممثلا عن السلطة الوطنية الفلسطينية، مرجا أن تكون الخطوة ضمن التوجه الجارى الان وهو تحقيق مصالحة فلسطينية عبر ترحيب القاهرة والدوحة بإنهاء الانقسام وتثبيت حكومة الوفاق الوطنى.
وأكد الخبير الفلسطينى فى تصريحات خاصة لليوم السابع من قطاع غزة، مساء الجمعة، أن الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة معروفة فساحل قطاع غزة معروف امتداده الذى يصل إلى ساحل عسقلان، مشيرا لوجود منصتى غاز فى البحر المتوسط إحداهن فلسطينية بالكامل لأنها تدخل تقع فى المياه الاقليمية لقطاع غزة والأخرى تقع فى المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل.
والمنطقة الاقتصادية الكاملة حيز بحرى تبسط دولة ساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف واستغلال موارده، وتمتد هذه المنطقة عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعنى، بينما تمتد المياه الاقليمية لأى بلد إلى مسافة 12 ميل.
موضوعات متعلقة
الفلسطينيون يقولون إنهم يتفاوضون على الحدود البحرية مع مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة