وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تريد الخلاص من لجنة تصحيح الجنس لما تمثله من أعباء على كاهل النقابة، لكن هذا لا ينفى تبعيتها للنقابة طبقا للقانون.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن قرارات إحالة وزراء صحة للجنة آداب المهنة، جاء تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية، مضيفا:" إذ أن تنفيذ قرارات العمومية أحد مهام أعضاء مجلس النقابة، ولم يكن قرارا للمجلس، كما أن قرار الجمعية ملزم للمجلس لا يمكن الفصال فيه".
وشدد شعبان، على أن كافة الشكاوى التى يتم التقدم بها من قبل المواطنين ضد الأطباء، يتم الفصل فيها، مشيرا إلى أن الهيئة التأديبية تستقبل شهريا بمعدل طبيبين إلى 3 أطباء محولين للهيئة، والتى بدورها تعطى قرارات يمكن أن تصل للشطب النهائى من جداول النقابة.
وكانت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، قد كشفت عن رغبة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى نقل تبعية لجنتى آداب المهنة وتحديد الجنس من نقابة الأطباء إلى وزارة الصحة، على أن تكون تبعيتها للإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.
