.jpg "الحكومة والبرلمان يتحايلان على الدستور.. المالية تأخذ بمقترح لجنة الخطة بضم أموال مستشفيات الجيش والشرطة لموازنة الصحة.. وتحتسب نسبة الاستحقاقات من الناتج المحلى.. ونائب: تدليس يفقد المجلس شرعيته")
وكان رئيس ووكيل اللجنة قد اقترحا على وزير المالية فى اجتماع سابق بسد هذا العجز عبر إضافة المخصصات المالية لمستشفيات الشرطة والجيش والأزهر والتأمين الصحى والسكة الحديد ومصر للطيران، والمصل واللقاح وغيرها من المستشفيات التابعة لهيئات حكومية إلى مخصصات الصحة فيما عدا المستشفيات الجامعية، وإضافة موازنات المراكز البحثية والمتخصصة إلى مخصصات البحث العلمى.
ومن ناحيته، أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطاب وزارة المالية بشأن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 وصل مكتب اللجنة الخميس الماضى.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت زيادة المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى لتتوافق مع مواد الدستور، مضيفا أنه تم احتساب نسبة الـ10% من الناتج المحلى الإجمالى وليس الناتج القومى الإجمالى كما نص الدستور.
وأوضح شيبة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الخطاب يتضمن مشروع الموازنة المعدل وفقا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه تم تعديل المخصصات المالية للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة.
وأضاف وكيل اللجنة أن المالية خصصت مبلغ 136 مليار جنيه لقطاع التعليم، و101 مليار جنيه لقطاع الصحة بزيادة قدرها 54 مليار، و55 مليار للتعليم العالى، و27 مليار للبحث العلمى، على أن تقدم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بخطط مقبولة إلى وزارة التخطيط لدراستها وإقرارها.
ومن ناحيته، قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو لجنة الصحة، إن الأمر بهذا الشكل غير مقنع على الإطلاق، لافتا إلى أن الهدف من الموازنة هو تطهير منظومتى الصحة والتعليم وتقديم الخدمة لكل المواطنين دون تمييز، وتابع:"تلك المستشفيات تخدم فئات معينة بالدولة وعندما تقدم الخدمة للمواطن العادى تقدمها بمقابل مادى".
وأوضح عضو تكتل 25-30 أن المستشفيات الحكومية تقدم الخدمات الصحية والعلاجية بأجر رمزى وأحيانا مجانا، وتابع: "إذا كان مستشفيات الداخلية والجيش ستقدم الخدمة مثل أى مستشفى حكومى بنفس القيمة وبنفس السعر فمن الممكن ضم موازنتها للصحة، أما إذا كان الانضمام مجرد أرقام على الورق لتوضيح أن موازنة الصحة والتعليم ينفق عليهم مبلغ معين من الموازنة فسيكون ذلك تدليس للموازنة والتفاف على الدستور".
وشدد النائب الشاب على أن الالتزام الدستورى فيما يخص التعليم والصحة خط أحمر، لأن عدم الالتزام بما نص عليه الدستور يُفقد المجلس وكل من يقبل بهذا الأمر شرعيته، فالقسم الذى أقسمنا عليه هو احترام الدستور فكيف نُقسم على احترام الدستور ونمرر موازنة غير دستورية.
ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد الدستور، إن الطعن بعدم دستورية قانون الموازنة يصل لدرجة الاستحالة لأن الدعوة يجب أن تكون شخصية ومباشرة، وأن يكون هناك نزاع أمام القضاء العادى والإدارى ثم يتم الدفع بعدم دستورية القانون أو النص القانونى.
وأشار إلى أن قانون الموازنة شكلى وليس موضوعى وعبارة عن أرقام، وتساءل: "أين النص الذى يخالف الدستور"، مضيفا: "عقبال ما أرفع قضية هتكون الموازنة خلصت وتم تطبيقها".
وأوضح فوزى لـ"اليوم السابع" أن النص الخاص بتخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى للصحة والتعليم من النصوص الحالمة التى يستحيل تطبيقها، لافتا إلى ان الناتج القومى يقدر بـ3 ترليون و400 مليار جنيه، وأن نسبة الـ10% لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى تعنى 340 مليار جنيه أى نصف الموازنة.
وأضاف الدكتور صلاح فوزى أن البرلمان أمامه خياران إما أن يوافق على الموازنة أو يقدم البديل، مشيرا إلى أن الدستور نص على أن البرلمان يملك تعديل النفقات بشرط ألا يُحمل ذلك التدبير بأى عبء على المواطن وألا يفرض ضرائب ولا يقترض.
وأوضح فوزى أن لجنة الخبراء لوضع الدستور التى كان أحد أعضاءها لم تضع هذا النص، متابعاً: "كان النص الذى وضعناه يقضى بتحديد نسب كافية من الموازنة العامة للدولة، لكن لجنة الخمسين هى من حددت أن تكون النسب المخصصة للصحة والتعليم من الناتج القومى الإجمالى".
موضوعات متعلقة..
- الصحة والتعليم "لغم" يهدد إقرار الموازنة العامة..لجنة الصحة تتحفظ على ضم الجيش والشرطة لها وتطلب لقاء حسين عيسى.. وكيل"التعليم" يهدد بمقاطعة جلسات مناقشتها.. وياسر عمر يرد: استوفت الاستحقاقات المطلوبة
- البرلمان يواجه صعوبة تطبيق الدستور.. على عبدالعال يصفه بـ"العقبة" أمام المجلس.. ونواب يطالبون بتعديله.. ويؤكدون: تحديده نسب لقطاعات التعليم والصحة بالموازنة يثبت فشله.. وحسين عبدالرازق يرد: "كلام هلس"
