وأكدت غادة صقر فى بيانها أن الغرفة التجارية بدمياط قامت بتحويل المشروع من مشروع خدمى لخدمة صناع الأثاث إلى مشروع تجارى استثمارى لتحقيق الربح (مما انتفى الغرض المخصص لأعمال الغرفة التجارية)، وليس للمنفعة العامة للمواطنين المحدد لها جنيه واحد حق انتفاع دون تحميلها بالأسعار المحددة للأماكن التجارية التى تهدف للربح وليست الخدمية، وبذلك يعد إهدارًا للمال العام وخرقاً للقانون.
وأشارت إلى أن هذا الأمر استغل لغير الغرض المخصص له، ودون تحصيل المبالغ المحددة للأعمال التجارية وحرمان المواطنين من الاستفادة من المشروع بعد تعديل الغرض منه.
موضوعات متعلقة..
- نائبة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتعديل قانون المواريث
