القوى العامة بالبرلمان تنتهى من"الخدمة المدنية" الثلاثاء ومناقشته بعد العيد

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تنتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية خلال الأسبوع الجارى، لإعداد تقريرها على أن يتم مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان عقب عيد الفطر المبارك.

وقال "وهب الله"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستعقد اجتماعين يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثلى وزارتى التخطيط والمالية، لحسم المواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، خاصة فيما يتعلق بالتسويات والعلاوة الدورية والأجور.

وأضاف أن اللجنة عقب انتهاء المناقشات ستعد تقريرا شاملا بشأن مشروعات قانون الخدمة المدنية المحالة إلى اللجنة وهى (مشروع الحكومة، مشروع نواب حزب الوفد المقدم من المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع النائب محمد أنور السادات، واقتراح النائب عبد الفتاح محمد)، وتعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لوضعه على جدول أعمال الجلسات العامة، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ومن المتوقع مناقشة قانون الخدمة المدنية عقب عيد الفطر مباشرة.

وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة متمسكة بوضع مادة خاصة بالتسوية فى القانون الجديد للخدمة المدنية تعطى العامل والموظف حق التسوية بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه قبل أو أثناء الخدمة، وهى من ضمن المواد الخلافية، لافتا إلى أن اللجنة تتفاوض وتتشاور مع الحكومة حول (التسويات والعلاوة الدورية) لحسم جميع المواد الخلافية، موضحا أن اللجنة تطالب بزيادة قيمة العلاوة الدورية عن 5 % ولكن لم تحسم رقم محدد لقيمة العلاوة.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة انتهت حتى الآن من حسم 35 مادة فى حضور رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" وممثلى الحكومة.

وتنص المادة 23 بمشروع الحكومة على أن :"يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

وكانت لجنة القوى العاملة اقترحت إضافة النص الآتى للمادة 23: "يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التى قضاها فى الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل فى ذات التاريخ".

وفيما يخص مادة العلاوة، تنص المادة المادة (37) بمشروع الحكومة على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى"، فيما نص مشروع "الخدمة المدنية" المقدم من حزب الوفد على 10% للعلاوة الدورية، بينما طالب مشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات على أن يتم ربط العلاوة بمعدل التضخم فى الأجور سنويا.

ويطالب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بزيادة العلاوة الدورية إلى 10 % بدلا من 5 %، ويتوافق معهم بعض النواب أعضاء لجنة القوى العاملة، فيما يرى أعضاء آخرون باللجنة أن تكون العلاوة 7%.

موضوعات متعلقة:

لجان البرلمان هذا الأسبوع.. القوى العاملة تحسم المواد الخلافية بالخدمة المدنية.. والإدارة المحلية تناقش أزمتى القمامة وتراخيص المحلات.. والتعليم:بحث امتحانات الثانوية.. والاقتصادية تطلب برامج 3 وزارات

لجنة الشباب بالبرلمان: طالبنا زيادة موازنة وزارة الرياضة لتطوير الملاعب