مصر تستفيد من خفض الأسعار
وتستفيد مصر بشكل مباشر من انخفاض أسعار برنت عالميا، حيث يؤدى ذلك إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، وبالفعل حددت وزارة المالية دعم مخصصات الطاقة فى الموازنة العامة الجديدة للدوله عند 35 مليار جنيه، وبالتالى ستؤثر أى قرارات لمنظمة أوبك برفع الأسعار على فاتورة الاستيراد وموزانة الدولة.روسيا
وترقص روسيا كالديك الذبيح اليوم، بعد أن سعت بقوة خلال الشهور الماضية فى كل الاتجاهات، رغم أنها ليست عضوا فى منظمة "أوبك"، لرفع أسعار النفط، إنقاذا لاقتصادها، حيث إن روسيا من الدول التى تعتمد فى مصادرها المالية على البترول بشكل كبير، وهو ماجعلها تحركت فى عدة اتجاهات، من أجل الوصول إلى الخطوة التى حصلت عليها فى اجتماع الدوحة، بتجميد السعودية وقطر وفنزويلا وموسكو لإنتاجها عند معدل شهر يناير الماضى، والاتفاق على تخفيض سقف الإنتاج لعودة التوازن وتخفيف تخمة المعروض فى الأسواق، ولكن بشرط قبول كبار منتجى النفط من داخل وخارج "أوبك " بالاتفاقات والالتزام بها.
وأدى توصل 4 دول هى السعودية وفنزويلا وروسيا وقطر، فى فبراير الماضى إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضى، بشرط التزام منتجين آخرين به، سعيا لإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية خطوة جيدة، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط من المستوى المتدنى 27 دولارا للبرميل إلى أكثر من 30 دولارا للبرميل.
وساعد على دعم تلك الخطوة واستمرار ارتفاع الأسعار وتخطيها حاجز الـ40 دولارا، عاملان مهمان، إبداء الإمارات والكويت وعدد آخر من الدول استعدادها للانضمام إلى الاتفاق، طالما سيلتزم جميع المنتجين، والعامل الثانى يكمن فى تعزيز الدول الـ4 باجتماع آخر فى 17 أبريل الماضى، وبالفعل استضافته الدوحة، ولكن انتهى بالفشل وعدم التوصل لأى قرارات من شأنها تصحيح الأوضاع.
اجتماع أوبك إذا لم يكن حاسما وهناك إراده واضحة منذ بداية الاجتماع، فمن المتوقع أن يلاقى نفس مصير الاجتماعات الماضية لعدة أسباب منها، أن ايران موقفها مازال غامضا ولن توافق رغم أنها أبدت ترحيبها بالقرار، ولكن لم تعلن رسميا مشاركتها والتزامها حتى الآن بتجميد إنتاجها، وكل التصريحات التى تصدر عن المسئولين فى طهران، تؤكد أنها لن تخفض وستتمسك بحصتها السوقية بعد رفع الحظر عليها.
والعقبه الثانية استمرار الانقسام داخل المنظمة لفريقين، الأول بقيادة السعودية مفاده ترك الأسعار للعرض والطلب وتحددها الأسواق، والبقاء على معدلات الإنتاج، والفريق الآخر يرى خفض الإنتاج ورفع الأسعار لتحقيق مزيد من المكاسب.
إذا نظرنا إلى كل هذه التركيبة بين التأييد والامتناع والتذبذب فى المواقف المعلنة، سنجد أن كل دولة تنتظر موافقة الأخرى، والمسألة تحتاج اجتماعا فى مقر منظمة أوبك، يلزم أعضاءها وبالتالى تلتزم الدول المنتجة من خارجها، لأن القضية لا تكمن فى تجميد إنتاج ولكن فى تخمة معروض يفوق ضعف المطلوب فى الأسواق نظرا لاستمرار الإمدادات من الحقول.
موضوعات متعلقة:
- طارق الملا يبحث مع موريتانيا التعاون فى مجال البترول والغاز- البترول: 38 اتفاقية بترولية سارية فى مجال البحث عن النفط والغاز
