وأرجعت وزارة المالية - في تقرير اليوم - تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى، واستمرت فى العام المالى الحالى، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 6ر14% لتبلغ 7ر111 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 5ر97 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزادت الضرائب على المبيعات بنسبة 3ر5% لتحقق 7ر45 مليار جنيه، فيما ارتفعت الضرائب العامة على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة 2ر21% لتصل إلى 2ر38 مليار جنيه ، وذلك في ضوء زيادة الضرائب على السجائر بنحو 2ر31% لتسجل نحو 6ر27 مليار جنيه.
كما صعدت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 8ر23% لتحقق 8ر11 مليار جنيه، في ضوء تحسن أداء خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، وخدمات التشغيل للغير، وزادت ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات) بنسبة 7ر39% لتبلغ نحو 3ر8 مليار جنيه خاصة ارتفاع حصيلة كل من الدمغة على عقود شركات المياه والنور والغاز والتليفون والدمغة المتنوعة والدمغة على المحررات المصرفية والدمغة على الإعلانات وخدمات النقل.
وأوضحت المالية أن الحصيلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 4ر27% لتحقق 1ر22 مليار جنيه مقابل 4ر17 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 5ر32% لتصل إلى 3ر18 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – أبريل) 2015 /2016.
وفي المقابل، تراجعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنسبة 2ر17% لتحقق 86 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقابل 7ر103 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، وذلك لانخفاض الضرائب على أرباح شركات الأموال من هيئة البترول نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.
وأشارت المالية إلى أنه عند استبعاد الضريبة من أرباح هيئة البترول تكون الحصيلة من جهات سيادية قد ارتفعت بنحو 5ر50%، حيث زادت الحصيلة من البنك المركزي بنسبة 7ر162% بنحو 11 مليار جنيه ، فيما ارتفعت الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجهات السيادية بنسبة 7ر12 % مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة.
وانخفضت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة 7ر0% لتصل إلى 8ر17 مليار جنيه مقابل 9ر17 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
الموضوعات المتعلقة:
- المالية: 273 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 10 أشهر
