وكشف محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بيان له اليوم، أنه حدث توافق بين اللجنة والحكومة بعد مناقشات موسعة، على أن تكون العلاوة الاجتماعية فى مشروع قانون الخدمة المدنية 7%، حتى يتم المساواة بين العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مع العاملين بقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص، مؤكدا على أنه لا صحة على وجه الإطلاق مما تناولته بعص وسائل الإعلام من أن الحكومة رفضت أن تكون العلاوة فى قانون الخدمة المدنية 7% .
وقال وهب الله، إن هناك عددا كبيرا من الأعضاء طالبوا بأن تكون العلاوة الاجتماعية فى قانون الخدمة المدنية 10%، ولكن بعد أن أكدت الحكومة صعوبة تدبير الموارد المالية لنسبة الـ 10% تم التوافق بين الحكومة ولجنة القوى العاملة بالبرلمان على أن تكون العلاوة 7% ، لافتا إلى أنه تم إدخال تعديلات جذرية فى مواد قانون الخدمة المدنية بعد جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة مع النقابات والخبراء، ومن ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، من خلال حضور ممثلين من كافة المؤسسات التى سيتم تطبيق القانون على العاملين بها، مؤكدا أنه تم التوافق مع الحكومة على صرف البدل النقدى للإجازات، وإقرار مبدأ التسويات للحاصلين على المؤهلات الدراسية، أثناء الخدمة وضم جميع العلاوات إلى الأجر الوظيفى.
ووصف محمد وهب الله مشروع قانون الخدمة المدنية، بأنه جيد جدا، بعد إدخال تعديلات جذرية على المواد التى كانت السبب فى رفض البرلمان للقانون، مشيدا بتجاوب الحكومة مع مطالب أعضاء مجلس النواب بصفة عامة، ومع أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بصفة خاصة.
وقال إنه بعد اجتماع اليوم سوف تقوم اللجنة بإعداد تقريرها عن مشروع قانون الخدمة المدنية ليتم عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان عقب
إجازة عيد الفطر المبارك.
موضوعات متعلقة...
القوى العاملة بالبرلمان تبحث مع وزير التخطيط اليوم حل أزمة العلاوات
