القضاء الإداري يؤجل دعوى بطلان قرار حظر النشر بقضية التمويل الأجنبى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، لجلسة 26 يوليو المقبل.

وقال "صبرى" فى دعواه، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى من جديد وهى قضية المقيدة برقم 173 لسنه 2011 وفى ذلك الوقت قرر قاضى التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التى تعمل في منظمات المجتمع المدنى والواردة أسمائهم فى القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجه لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص فى مصر.

موضوعات متعلقة..

القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية