وكانت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق، المقامة من على أيوب المحامى، اختصمت، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
المحكمة خلال نظر القضية
ترقب خلال الجلسة
مستندات كثيرة تم تداولها
عقب صدور الحكم
مواطنون يرفعون علامة النصر
فرحة بعد الحكم
صوت الفرحة
خالد على
المستشار يحيى الدكرورى
جانب من المداولات
لحظة النطق بالحكم
الحكم
موضوعات متعلقة..
اليوم.. هيئة مفوضى الدولة تنظر 14 دعوى بشأن جزيرتى "تيران" و"صنافير"