و كان "اليوم السابع" قد حصل على خطاب رسمى موجه من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بإصدار تعليماته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى لاستخراج بطاقات التأمين الصحى للدفعة الأولى بإجمالى عدد 343 ألفا و533 مزارعا، على أن يتم تسليمها إلى الجمعيات التعاونية الزراعية بمعرفة وزارة الزراعة، وحتى يتسنى تحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين، وتوريدها إلى هيئة التأمين أولا بأول وتفعيل الخدمة الصحية لما فيها صالح الفلاح المصرى وعمال الزراعة.
وجاء فى نص المادة (17) :"تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات
"دمرداش " : حوار مع "الصحة" و "الزراعة " بشأن تأمين الفلاحين
أكد عبد الحميد دمرداش ، وكيل لجنة الزراعة ، أن الدستور ألزم الدولة بتوفير تأمين صحى شامل للفلاح ، لافتا إلى أن اللجنة سيكون لها حوارا جادا فى هذا الشأن مع وزارة الصحة و الزراعة و استدعاء كلا من الدكتور أحمد عماد و الدكتور عصام فايد .
و أشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، إلى أن التعامل بشكل مرحلى فى المحافظات لتطبيق التأمين الصحى لا توجد أزمة تجاهه، و لكن كيف سيتعامل الفلاح لحين تغطية كافة المحافظات؟.
و أضاف أن وزارة الصحة عليها أن تشرح الإجراءات الكاملة التى سيقدر الفلاح البسيط عليها للحصول على العلاج على نفقة الدولة ، قائلا "لدينا 5 ملايين فلاح نحتاج لتوفير احتياجاتهم من الصحة و بخطوات سهلة دون تعقيد ".
"الصحة " : علاج الفلاحين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل
فيما قال الدكتور مجدى مرشد ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إن قانون التأمين الصحى الحالى يصعب تطبيقه بعدما لم تتمكن الوزارة من تحديد رسوم الاشتراك الخاصة به .
و لفت إلى أنه بصدور قانون التأمين الصحى الشامل سيتم إلغاء قانون التأمين الحالى ، لافتا إلى أن هذا القانون سيحل مشاكل الفلاح و يوفر له مطالبه العلاج بشكل كامل و هو ما ستعمل عليه اللجنة للانتهاء منه بشكل سريع .
و أوضح أنه إلى حين تطبيق القانون و الذى سيكون بشكل مرحلى فى المحافظات على مدار 5 أعوام، سيعتمد الفلاحين على آلية العلاج على نفقة الدولة أو عمل اللجنة على تفعيل العلاج المجانى فى مستشفيات القوات المسلحة و الشرطة, و التابعة لقطاع الصحة .
نائب يتقدم بطلب إحاطة لـ"وزارة الصحة "
وقال النائب فتحى قنديل ، عضو لجنة الزراعة ، إن وزارة الصحة متقاعسة فى تفعيل منظومة التأمين الصحى للفلاج ، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لـ"وزير الصحة " الدكتور أحمد عماد لعدم خدمة الفلاح و النظر فى حال التأمين الصحى .
و أشار "قنديل" إلى أن العلاج على نفقة الدولة "حباله كتيرة " و يصعب الاعتماد عليه فى حل مشاكل الفلاح الصحية ، معتبرا أن الحل يتمثل فى تأسيس منظومة صحة تضم الهيئة المسئولة عن العلاج على نفقة الدولة و التأمين الصحى معا لتيسير الإجراءات على الفلاح .
موضوعات متعلقة:
رسميا.. "الزراعة" تخاطب "الصحة" لاستخراج بطاقات التأمين الصحى لـ343 ألفا و533 فلاحا وتسليمها للجمعيات التعاونية.. وقطاع الخدمات: لجان بكل محافظة لحصر المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة
