أصدر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، بيانًا أكد خلاله أن ما ورد إلى القسم منذ أيام هو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وليس الإعلام الموحد، وينظم هذا القانون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وتنظيم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية.
وقال البيان، إنه لا صحة لما أثير من أن القسم قد انتهى من مراجعة المشروع بالرفض لأسباب دستورية أو إتمام المراجعة دون ملاحظات دستورية، بل أن المشروع متداول بالقسم ومطلوب فيه بعض الاستيفاءات الهامة.
وطالب البيان عدم نشر أية معلومات عن القسم إلا من خلال الأطر المعلومة بالقسم، وذلك لعدم السماح بترويج أخبار غير صحيحة.
موضوعات متعلقة..
ـ نقابة الصحفيين: نرفض الالتفاف على قانون الإعلام الموحد أو تعطيل إصداره
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة