وأضاف خليل فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "البرلمان غير مقصر والحكومة، ورطتنا بإرسالها البيان المالى والخطة قبل نهاية العام المالى بـ38 يومًا فقط، وإحنا مش جايين نبصم على الموازنة لكن مفيش وقت".
وحول الاستحقاقات الدستورية لقطاعى الصحة والتعليم، أشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مجلس النواب أمام أزمة حقيقة فمن جانب يجب استيفاء الاستحقاقات الدستورية والتى تطلب توفير 172 مليار جنيه، ومن جانب آخر يحاصرنا ضعف الايرادات التى تغطى نحو 67% فقط من النفقات مع تراجع المنح، فلا يبقى أمامنا سوى أمرين أما الاستدانة وهو أمر يصعب خاصة أن حجم الدين بلغ 2 تريلون و300 مليار جنيه، أو نلجأ لفرض ضرائب جديدة.
وأكد تمسكه بالاستحقاقات الدستورية، ورفضت "التحايل" على تطبيقها، لكن يبقى السؤال: "كيف سأحققها فى ظل جميع المعوقات المطروحة، وعلى من يرفض أن يقدم حلولاً عملية يمكن تطبيقها، لافتاً إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع أطر حول كيفية تعظيم موارد الدولة.
موضوعات متعلقة..
- حقوق الانسان بالبرلمان توصى بزيادة نسبة النمو السنوى فى أجور المجلس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة