رئيس ائتلاف دعم مصر يعلن الموافقة على الموازنة العامة: مراعاة لظروف البلاد

قال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يوافق على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ويؤكد أنها متوائمة مع ظروف الدولة الصعبة فى المرحلة الراهنة، وإنها لا يجب أن تكون منهاجا لموازنات الأعوام القادمة.

وأضاف "الجمال" خلال كلمته متحدثا عن موقف الائتلاف بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "مرت مصر فى الأعوام الماضية بظروف صعبة وتقلبات اقتصادية وسياسية نتاج ثورتين متاليتين إحداهما من أجل الحرية والأخرى من أجل الكرامة واسترداد الوطن من جماعة إرهابية باغية وفاشية، وما زال الشعب المصرى العظيم يدفع الثمن باظا وكله فى المستقبل ومتطلعا لبناء مصر الحديثة".

وتابع "الجمال": "هذه الموازنة المعروضة على مجلس النواب خير وصف لها أنها موازنة انتقالية مختنقة وربما تعكس تراكمات الماضى فى الأعوام السابقة ولا تعكس كل طموحاتنا من معدلات نمو أكبر وتخفيض معدل التضخم والقضاء على البطالة، ولكنها تعكس الواقع الحال الذى تعيشه مصر وما تعانيه من ارتفاع الأسعار والتضخم".

وأكد "الجمال" ضرورة زيادة نسبة الإنفاق على التعليم والاهتمام بالرعاية الاجتماعية وتعديل بعض الأرقام فى خطة التنمية المستدامة للوصول إلى موازنة أكثر ملائمة فى العام المقبل، مشيرا إلى أن الائتلاف وضع ملاحظات وجب أخذها فى الاعتبار حتى لا نجد أنفسنا بعد سنة من الآن أمام نفس الاضطراب والاختناق، ومن هذا المنطلق يوافق الائتلاف على الموازنة.

وأشار إلى أن الائتلاف يأمل فى تخفيض معدل التضخم فى العام المقبل، ولفت إلى ملاحظة الائتلاف بعدم قدرة الحكومة على تقييم الاداء وتقليل الإنفاق، ويوافق الائتلاف على مقترحات بتحويل بعض الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية، ويؤكد أن هناك آثار واجب تداركها فى السياسة النقدية بما يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد المصرى، وتوفير الأموال اللازمة لاستكمال المشروعات المتوقفة وحث الجهاز المصرفى على مزيد من النشاط، وإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل متكامل للأرقام.

وبشأن ملاحظات الائتلاف عن الاستحقاقات الدستورية لنسبة التعليم والبحث العلمى والصحة من الناتج المحلى، أكد رئيس الائتلاف ضرورة تحقيق هذه النسب، وحصر كل النفقات المتعلقة بالخدمة، ويعلن موافقته على التعديلات المقترحة على الموازنة العامة.

وشدد على ضرورة ضبط العجز فى الموازنة العامة وتخفيضه وألا يزيد معدل التضخم عن 5 % ، وخفض نسبة الدين العام، ووصول الدعم لمستحقيه، وزيادة حصيلة الضرائب بتفعيل الضريبة التصاعدية عل الدخل دون الإضرار بمحدودى الدخلن لافتا نسبة التحصيل من الضرائب فى مصر 14 % بينما فى مختلف دول العالم تصل إلى 24 %.

وأكد ضرورة حل مشاكل المياه والكهرباء والغاز، وأن تقدم الحكومة تقريرأداء ربع سنوى، والإسراع فى تنظيم الإنفاق على بند الدعم ليصل إلى مستحقيه .

وختم الجمال حديثه قائلا: "ما مرت به مصر من تحديات وصعوبات كان لها تحديات اقتصادية قاسية لابد أن نتحمل تبعاتها جميعا قيادة وحكومة وبرلمان وشعبا، وعلينا جميعا المشاركة فى تنفيذ هذا القرار، وإن الائتلاف إذا يعلن قبوله للموازنة يؤكد ضرورة عقد اجتماع دورى ربع سنوى مع الحكومة، وأن الموازنة المعروضة على البرلمان مواتية للظروف الحالية ولا يجب أن تكون منهاجا لموازنات الأعوام القادمة، ونتطلع إلى مزيد من العمل ومعدلات نمو أكبر وناتج محلى أوفر".

موضوعات متعلقة..

"النواب" يوافق على آليات مناقشة الموازنة.. ورئيس البرلمان: الوقت مضغوط