.jpg "\"القضاء الأعلى\" يعتمد حركة تغييرات أبرزها المستشار عمر مروان للطب الشرعى")
كما شملت المستشار إبراهيم خلف الله مساعداً للوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبات، خلفا للمستشارين مرزوق مراد، ومحمد شعبان، والمستشار أسامة الرشيدى مساعداً للوزير لشئون الديوان العام، خلفا للمستشار مسعد أبو سعدة، والمستشار محمد سيد على حسن مساعداً للوزير لشئون صندوق الرعايه الصحيه و الاجتاعيه خلفا للمستشار احمد نادر.
و كان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قد طلب من مجلس القضاء الأعلى ندب المستشارين السالف بيانهم، مساعدين جدد له بعد أن قرر ضم قطاعي الطب الشرعى والخبراء، وضم قطاع المطالبات للتنميه الإداريه وقطاع المرأة والطفل لحقوق الإنسان.
