وقالت المصادر عقب الكشف عن فساد فضيحة التوريدات الوهمية للقمح فى عدد من الصوامع الخاصة بعدد من المحافظات، وتورط مسئولين وأصحاب صوامع خاصة فى الاستيلاء على أكثر من 180 مليون جنيه، تم إعداد تقرير يعرض على مجلس الوزراء بدور وزارة الزراعة، فى التوريد للعام الحالى، يؤكد أنه طبقاً للقرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 فى شأن استلام وتخزين الأقماح المحلية وفى المادة الخامسة، فقد تشكلت لجان الاستلام تحت رئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية ومندوب عن الشركات المختصة واخر عن الجهة الموردة ومندوب عن مديرية الزراعة المختصة وجمعية القبانية الخاصة بالوزن، على أن يكون رئيسا اللجنة هما مندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة للفصل فى فرز الكمية.
وأكد المصدر، أنه بالنظر إلى المادة الثالثة من القرار الوزارى المشترك فتسويق محصول القمح المنتج محليا للموسم الحالى يقتصر لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وبنك التنمية والائتمان الزراعى وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية للصوامع والشركة العامة للتخزين، وأن يكون أمين الشونة مندوب هذه الشركات مسئول مسئولية كاملة عن الكميات الموردة للشونة حتى تسليمها للمطاحن، وأن تكون مهمة مندوب الزراعة التواجد مع اللجنة ومعه كشوف الحصر الفعلى للزراعات.
موضوعات متعلقة :
"البحوث الزراعية" يطالب بتحديد سعر توريد الأرز بـ2250 جنيها
