وطالب الزناتى، فى بيان، أمناء صناديق النقابات الفرعية بالتواصل مع كافة مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، لتحصيل مستحقات النقابة للوفاء ببند المعاشات الذى يحمل النقابة أكثر من مليون جنيه يوميا.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع لهيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها، فى مارس الماضى بمقر النقابة العامة لمناقشة أزمة المعاشات، واقترحت الأغلبية عقد جمعيات عمومية بالنقابات الفرعية لأخذ 2 % من قيمة الـ 7% المخصصة لصندوق الزمالة لصالح صندوق النقابة بشكل مؤقت واستثنائى لحين عرض قانون النقابة المعدل على مجلس النواب، وذلك دون أية خصومات جديدة من المعلم.
وأضاف الزناتى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك لمناقشة قانون النقابة .
ولفت إلى أنه منذ تولى المسئولية فى أواخر يونيو 2014 حتى قامت النقابة بصرف أكثر من 750 مليون جنيه على بند معاشات المعلمين فقط، فى المقابل تسلمنا النقابة وليس بها سوى 25 مليون جنيه وكان هناك عجز ببند المعاشات 61 مليون جنيه، مشيراً إلى أن كل متحصلات النقابة أقل من ثلث المبلغ المطلوب فى دفعة المعاشات الواحدة كل 3 شهور .
وأكد الزناتى أنه سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير فور إرسال مذكرة من النقابات الفرعية على فاكس النقابة العامة تفيد بأن هناك مشكلة تواجه أى من أصحاب المعاشات فى فرع محدد من فروع بنك الإسكان والتعمير فى أى محافظة من المحافظات.
وذكر أنه تم العمل بنظام الفيزا كارد بشأن معاشات المعلمين للمحافظة على أموال المعلمين وعدم إهدارها والتلاعب فيها، مشيراً إلى أنه عقب تطبيق هذا النظام تم اكتشاف أنه تم إهدار 6 مليون جنيه فى كل دفعة – أى 24 مليون جنيه سنوياً خلال الأربع دفعات - من أصحاب الضمائر الغائبة وسيتم إحالة المتسببين للنيابة العامة دون تردد .
جاء ذلك خلال اجتماع أمناء صناديق النقابات الفرعية اليوم الثلاثاء بمقر النقابة العامة بالجزيرة، بحضور محمد سالم مدين أمين صندوق النقابة العامة، ومحمد عبد الله أمين عام النقابة العامة .
