البرلمان يشكل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام فى توريد القمح.. زيارات ميدانية للشون المشتبه فيها وفحص كافة شكاوى النواب بشأن الأزمة.. "سليمان وهدان ": نواجه فساد بالملايين فى وقت ضعف الموازنة

- بهاء أبو شقة: اللجنة لها حق مخاطبة أى جهة

- وكيل "زراعة البرلمان": محاكمة وزير التموين أمر لابد منه ولن نكتفى بإقالته فقط

قرر مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، تشكيل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، ويأتى هذا القرار بعدما وصلت الأزمة ساحات القضاء بعد تورط مسئولين بالصوامع فى إهدار المال العام بتوريد القمح وصلت الأرقام فيها لملايين.

وتنص المادة 241 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناءً على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناءً على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوًا على الأقل.

وضمت اللجنة فى عضويتها كل من النواب: هانم أبو الوفا، إيهاب عبد العظيم، حسن العمدة، سيد أبو بريدعة، مجدى السعداوى، أشرف شوقى، هشام الشعينى، مصطفى بكرى، عبد الحميد الدمرداش، عادل بدوى، مدحت الشريف، ياسر عمر، جلال عوارة، أحمد جابر، حسنين أبو المكارم، أحمد شعراوى، حسين غيتة.

وكيل البرلمان: لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح تبدأ أعمالها قبل عيد الفطر

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن الموافقة على تشكيل لجنة تقصى الحقائق لبحث أزمة إهدار المال العام بالقمح، لافتا أن اللجنة ستبدأ أعمالها قبل عيد الفطر للنظر فى الأزمة بشكل عاجل.

وأضاف وهدان لـ"اليوم السابع "، أن الأرقام التى وصلت لمجلس النواب بشأن إهدار المال العام فى القمح مزعجة، فأنه يحدث نوع من أنواع الاستيلاء والتربح فى الشون بشكل غير مقبول فى وقت تأتى الموازنة العامة للدولة فيه ضعيفة ولا ترتقى لتحقيق أحلام المواطنين فنحن نتفاجأ بإهدار ملايين من أموال الشعب.

وكيل "الزراعة": لابد من محاكمة وزير التموين ليس إقالته فقط

ويؤكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة أمام مافيا فساد كبيرة تهدر من المال العام للدولة، معتبرا أن خالد حنفى وزير التموين فشل بشكل ذريع وأن مندوبى الشون والصوامع وضعوا خطة لسرقة المصريين من خلال إيراد رقم وهمى بدفاتر الحكومة لتوريد القمح فالقوة الاستيعابية للشونة تكون 50 ألفا ويكون بها 25 ألفا فقط.

وشدد تمراز أنه لابد من محاكمة وزير التموين وليس إقالته فقط، لكن الجميع سينتظر نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق، مؤكدا أن هناك فساد فى 70 % من الشون ولابد من سرعة قبضة القوات المسلحة عليها حتى جردها.

ويقول عبد الحميد دمرداش، عضو لجنة تقصى الحقائق، أن اللجنة ستستهدف كشف أى جهة خطأت وتورطت فى إهدار المال العام وتحديد الشون المتورطة فى توريد قمح وهمى.

وأوضح أنه سيكون هناك تنسيق بين اللجنة وأعمال لجنة الزراعة، وما لدى أعضائها من مستندات بشأن القضية.

"مصطفى بكرى": زيارات ميدانية للشون المشتبه فيها

وبدوره أوضح مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ عملها فورا، لعمل تحقيقاتها بشأن أزمة فساد القمح.

وأشار، إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للمناطق المشتبه فيها والصوامع والشون، التى ورد عنها تورط مسئولين فى توريد قمح بشكل وهمى، إضافة إلى تحرى الدقة فى المعلومات المقدمة لدى النواب والخاص بالشون وإهدار المال بشكل متنوع فى القمح.

اللجنة لها حق مخاطبة أى جهة

ويقول المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن لجنة تقصى الحقائق بمجرد تشكيلها لها أحقية مباشرة التحقيقات والإطلاع على كافة المستندات والمعاينات المتعلقة بالأزمة حتى الوصول للنتائج النهائية.

وشدد أن اللجنة لها حق مخاطبة أى جهة للإطلاع على كافة المعلومات بشأن القضية، إجراء كافة المعاينات التى تريدها.

موضوعات متعلقة..

- البرلمان يشكل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام فى موسم توريد القمح

- القمح "صداع مزمن" فى رأس البرلمان.. "زراعة النواب" تستدعى وزير التموين لإعادة النظر فى منظومة استلامه وتشوينه بالكامل بعد فساد الصوامع فى المحافظات.. وكيل اللجنة: نحتاج لقبضة السيسى ووضع حراسات مشددة