الحكومة تشيد بإجراءات رفع معدل النمو للاقتصاد القومى

أشاد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاربعاء بما تم تنفيذه من إجراءات اقتصادية بهدف رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، وتحقيق الاستقرار للسياسات المالية والنقدية على المدى البعيد، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد المجلس أن الدولة تقوم باتخاذ خطوات هامة لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال، من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق.

وأشار إلى أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى الوقت الراهن لها أثر كبير فى تحقيق النهضة الشاملة فى العديد من القطاعات، حيث تساهم فى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة العديد من فرص العمل، إلى جانب بناء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.