تطورات التحقيق فى تسريب امتحانات الثانوية.. النائب العام يتلقى بلاغات تطالب بعزل وزير التعليم.. ومصادر قضائية تؤكد: اتجاه لإحالة مسئولين للمحاكمة.. والنيابة الإدارية تحقق فى وقائع فساد وإهمال

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، بسرعة إنجاز التحقيقات فى وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة، وإحالة كافة المتورطين فيها من المسئولين والموظفين للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا، اتخاذ إجراءات جديدة فى إطار تحقيقاتها حول وقائع التسريب، باستدعاء مسئولين بوزارة التربية والتعليم، ومساعدى الوزير، والمشرفين على المطابع السرية ولجان الثانوية العامة، لاستجوابهم حول الإجراءات المعتادة لتأمين أوراق الامتحانات ونماذج الإجابة.

ومن المقرر أن يقوم فريق التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا، بمضاهاة الإجراءات التأمينية التى اتخذت هذا العام، بالإجراءات المعتادة، لبيان أوجه القصور، فضلا عن رصد خط سير أوراق الأسئلة ونماذج الإجابة، للوقوف على المسئولين عن تسريب امتحانات الثانوية العامة.

النيابة الإدارية

وفى سياق متصل، قالت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، إن المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس النيابة الإدارية، يواصل التحقيقات التى بدأتها الهيئة فى وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة، لتحديد المسئولين عن ارتكاب مخالفات الإهمال والتقاعس، التى تسببت فى وقوع تلك المخالفات.

واستعجلت النيابة الجهات الرقابية، لتقديم تقاريرها الخاصة برصد أوجه القصور والمخالفات باللجنة المسئولة عن الإشراف على امتحانات الثانوية العامة، وفحص كافة أعمالها لبيان وقوع مخالفات من عدمه، وتحديد المسئولين الإداريين المتورطين فى تسريب الامتحانات، وكل من تقاعس عن أداء مهامه الإشرافية والرقابية.

وتعكف الجهات الرقابية على إعداد تقرير مفصل حول نتائج أعمال الرصد والفحص، لتدوين ما توصلت إليه اللجان المشكلة لمراجعة أعمال المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة، وما أسفرت عنه جهود تحديد أوجه القصور والمسئولين الذين تقاعسوا عن أداء أعمالهم، ما تسبب فى تسريب الامتحانات.

وزير التربية والتعليم

وتقدم المحامى محمود عنتر، وكيلا عن ولى أمر أحد الطلاب، ببلاغ للنائب العام والمحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير التعليم، ومساعدى وزير التعليم، ومسئول اللجان على مستوى الجمهورية، ومسئول المطابع السرية بوزارة التعليم، يطالب فيه بعزل الوزير من منصبه، والتحقيق معه لتحمله مسئولية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وذكر البلاغ المقيد تحت رقم 3224 لـسنة 2016 عرائض محامى عام أول، أن الثانوية العامة من أصعب السنوات التى يمر بها الطلاب وأسرهم، باعتبار أنها المرحلة التعليمية التى تحدد مصير ومستقبل شباب مصر، ورغم ذلك تشهد منذ عدة سنوات تسريب أوراق الامتحانات الخاصة بها والإجابات النموذجية، إلا أنها زادت بنسبة كبيرة هذا العام، ما يشير إلى اختراق الوزارة، والمطبعة السرية، ومراكز توزيع الأسئلة.

وطالب مقدم البلاغ، بفتح تحقيق عاجل مع وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، وعزله من منصبه، وإلغاء قراره بوقف وتأجيل الامتحانات، لأنه يهدر تكافوء الفرص بين الطلاب، ويظهر الدولة فى صورة ضعيفة وأنها عاجزة عن إدارة امتحان شهادة عامة.

موضوعات متعلقة..

بلاغ للنائب العام يطالب بعزل وزير التعليم من منصبه بسبب تسريب الامتحانات