وأضاف جارفيس أن الصندوق على أتم استعداد لمساعدة مصر وشعبها حال وجود طلب تمويل من الحكومة المصرية.
وأردف قائلا: "إن حجم الترتيب المالى سيعتمد على احتياجات مصر التمويلية وعلى قوة برنامجها الاقتصادى".
ولم ينف أو يؤيد جارفيس ما نشر مؤخرا على أحد وزاء المجموعة الاقتصادية، أن البنك المركزى بدأ مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار، فيما أكد مصدر حكومى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع" أن مصر بدأت مؤخرا مفاوضات مع مسئولى صندوق النقد على قرض محتمل، رافضا الإفصاح عن حجم التمويل المطلوب.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن عملية المفاوضات بدأت بزيارة غير معلنة لوزير المالية عمرو الجارحى ونائبه أحمد كوجك إلى الصندوق خلال الأيام القليلة الماضية، مشددا على أنه لم يتم طلب قرض بشكل رسمى حتى الآن.
وتوسعت الحكومة فى الاقتراض من الخارج فى الآونة الأخيرة، فى ظل سعيها لتدبير الفجوة التمويلية التى تقدر بـ30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا.
وكشف المصدر أن بعثة مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين ستزور مصر 18 يوليو المقبل، بهدف عقد مشاورات مع مسئولين بوزارة المالية وتقديم مساعدات فنية فى ملف الضرائب وتحديد ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تسعى الوزارة لفرضها فى محاولة لتعزيز الموارد بدمج الاقتصاد غير الرسمى.
موضوعات متعلقة:
- طارق عامر: لم نتقدم بطلب رسمى للحصول على قرض صندوق النقد
- جدل حول مصير النمو الاقتصادى فى العام المالى الحالى بعد أزمتى السياحة والدولار..الحكومة تستهدف 4.5% وصندوق النقد يخفض توقعه لـ3.3%.. واللجنة الاقتصادية بـالنواب ترجح التقديرات الدولية والخبراء يختلفون
- صندوق النقد يُحذر من ارتفاع مستوى الدين العام فى مصر.. وخبير يؤكد: عائق أمام الاقتراض من الصندوق.. ويوصى ببرنامج اقتصادى لاحتواء الخلل على المدى المتوسط.. وضم الاقتصاد غير الرسمى وإصلاح منظومة الدعم
