قضاة دعوى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" يرحلون غدا عن مجلس الدولة بعد بلوغهم سن التقاعد.. "ندا وقشطة وأبو الليل" لن يفصلوا فى الدعوى لخروجهم على المعاش.. و"رسلان" رئيس قسم التشريع يخرج أول أغسطس

مصادر: رئيس المحكمة فى دعوى ترسيم الحدود يعانى من حالة سيئة بعد التشكيك فيه قبل خروجه بأيام على التقاعد

يخرج غدا، الخميس، 30 يونيو على المعاش لبلوغهم سن التقاعد المحدد للقضاة بـ70 عاما كلا من المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والمستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون فى دعوى تيران وصنافير، ما يعنى عدم فصلهما فى دعوى المطالبة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

كما يخرج المستشار محمود رسلان رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اعتبارا من أول أغسطس المقبل وذلك لبلوغه سن التقاعد.

ويعتبر المستشار جمال ندا حجر الاساس فى دعوى تيران وصنافير، حيث كان يتولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التى كان من المقرر أن تنظر الدعوى بعد فحصها امام دائرة فحص الطعون والذى كان حكمها سيكون باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه سواء بقبول الطعن أو رفضه.

والمستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا من مواليد عام 1945وحصل على ليسانس الحقوق عام 1967، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الدولى عام 1969، ثم حصل على دبلوم معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية عام 1975 وعين فى مجلس الدولة وظل يتدرج العمل القضائى بجميع أقسام مجلس الدولة حتى وصل إلى منصب رئيس المجلس.

ومنح الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة منصب الرئيس الشرفى للاتحاد مدى الحياة باعتباره هو أول من أسس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، والذى يضم أكثر من 12 دولة عربية.

والمستشار جمال ندا كان له العديد من الاحكام فى عدد من الدعاوى التى شغلت الراى العام ومن بينها دعوى عودة الحرس الجامعى بالجامعات والحكم فى الطعن على وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، ونظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بشان تغريمهما بمبالغ مالية بسبب انقطاع الاتصالات خلال أحداث ثورة الـ25 من يناير، ودعوى حل حزب النور.

اما المستشار عبد الفتاح ابو الليل فهو رئيس دائرة فحص الطعون التى نظرت الطعن وتم رد هيئة المحكمة لعدد من الاسباب التى تقدم بها محامى مقيمى الدعوى، فقد ولد عام 1946، بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة عام 1966.

وتم تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وحصل فى مايو 1971 على دبلومة فى القانون العام من جامعة عين شمس، وفى شهر نوفمبر من العام التالى حصل على دبلوم القانون المقارن من ذات الجامعة، فيما حصل على درجة الدكتوراه فى القانون العام من جامعة طنطا فى فبراير 1994،وتدرج فى العمل القضائى داخل أقسام مجلس الدولة، ما بين هيئة مفوضى الدولة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ومحكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا، إلى أن تم إلحاقه فى 2013 عضو يمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى يرأسها رئيس مجلس الدولة، ليشغل أبوالليل بموجب ذلك رئاسة دائرة فحص الطعون التى تقام أمام الدائرة الأولى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى مجالات الحقوق والحريات والاستثمار.

ومن ابرز الاحكام التى شارك فيها "ابو الليل " فى حكم حل حزب الحرية والعدالة ورفض الطعن على بطلان مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، ورفض الطعن على رفض عودة الحرس الجامعى، وحكم عدم جواز نظر المحكمة الإدارية العليا لدعوى حل الأحزاب الدينية، وحكم عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالرقابة على التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان، وحكم رفض طعن بطلان إشراف وزارة الداخلية على بعثات الحج.

وقالت مصادر قضائية، أن المستشار عبد الفتاح أبو الليل اصيب بحالة سيئة بعد قيام اصحاب دعوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير برده والتشكيك فيه، حيث لم يكن يتصور أن يتم رده قبل خروجه على المعاش بايام قليلة مؤكدة أن "أبو الليل" من القضاة المشهود لهم بتاريخ حافل من الاحكام التاريخية التى انتصرت للغلابة والفقراء.

واشارت المصادر، أن المستشار "ابو الليل"، لن يفصل فى الدعوى باى حال من الاحوال حتى لو طلب الرد تم الموافقة عليه بينما اذا تم رفض طلب الرد فان هيئة المحكمة سيتم تعين خلفا منه مع الابقاء على باقى اعضاء المحكمة والتى ستفصل فى الدعوى.

وعن المستشار محمد قشطة،فقد عمل فى مجلس الدولة بما يزيد على 40 عاما، تدرج خلالها فى كل المناصب القضائية، فعمل فى جميع محاكم مجلس الدولة سواء القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب جميع إدارات ولجان الفتوى وقسم التشريع، حتى وصل إلى منصبه الحالى، نائبا أول لرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، وعضوا فى اللجنة العليا للانتخابات أيضا منذ عام 2014 كما شارك فى عضويةاللجنة العليا للانتخابات التى تمت مؤخرا خلال 2015.

ومن أشهر أحكامه كان الحكم بإنهاء فرض الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين عام 2008، وحكمه ببطلان بيع جزيرة القرصاية وطرد سكانها علاوة على الفتوى التى أصدرها باستثناء القضاة وأعضاء النيابة العامة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، التى كانت سببا فى انتقاده.

موضوعات متعلقة..

- قضايا الدولة فى قضية تيران وصنافير جانى أم مجنى عليها؟.. الهيئة انتصرت فى جميع قضايا التحكيم الدولى المقامة ضد مصر.. وحامية المال العام.. والقضاء الإدارى أهدر حقها فى دعوىّ ترسيم الحدود مع السعودية