وزير التموين يعلن بالبرلمان وقف صرف القمح من الصوامع الخاصة.. وتشكيل لجنة تضم مباحث التموين والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للجيش لفحص المخزون.. ويرفض اتهام معاونيه بالفساد: الناس اللى شغالة محترمة

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، وبحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، 6 بيانات عاجلة تقدم بها عدد من النواب حول المشكلات المتعلقة بمحصول القمح وآليات تخزينه وإهدار المال المخصص لدعمه بالصوامع.

وتم الاتفاق على وقف الصرف من شون القطاع الخاص، وتشكيل لجنة محايدة من مباحث التموين والتموين والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن يريد الانضمام لتلك اللجنة من النواب لفحص رصيد المخزون بتلك الصوامع.

وأعلن وزير التموين موافقته على مطلب الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بتشميع صوامع شركات القطاع الخاص لحين إجراء حصر شامل لها، وتشكيل لجان محايدة لفحص رصيد المخزون بتلك الصوامع عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما أعلن عن تشكيل لجنة مستقلة مشكلة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين ومباحث التموين محايدة لفحص رصيد المخزون بصوامع تخزين القمح، لافتا إلى أن تلك اللجنة تعقد اجتماعاتها بمقر هيئة الرقابة الإدارية، مشددا على أن تلك الخطوة ليست رد فعل.

وحذر الدكتور خالد حنفى من محاولات البعض للعودة مرة أخرى إلى الوضع السابق بمنظومتى الخبز والدقيق المدعم، ووجه حديثه لنواب اللجنة الاقتصادية قائلا: "فى حرب علشان نرجع للأول ونرجع لنهب المليارات بمنظومة الدقيق والخبز وقد يكون أى منا مشارك فى ذلك دون أن يدرى، والدكتور على المصيلحى قال لى أنت داخل على عش الدبابير ومش هتقدر عليه".

وعلق حنفى على مطالب نواب لجنة الشئون الاقتصادية له باتخاذ قرارات جريئة قائلا: "قراراتى متهورة وليست جريئة فقط"، لافتا إلى أنه تم ربط وزارة التموين بنظام إليكترونى تابع لشركة ميكروسوفت بجهاز المخابرات العامة، قائلا: "وهى أكبر منظومة تصممها الشركة فى العالم باعتراف رئيس الشركة".

وقال حنفى إنه اعتذر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لحضور اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لافتا إلى أنه استشعر نزعات عاطفية بحديث النواب عن أزمة القمح، مشيرا إلى أن ليس كل ما قيل مؤسس على افتراضات دقيقة".

ووجه عدد من النواب اتهامات عديدة لوزارة التموين بالفساد والإفساد والتضليل، حيث قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إن هناك قضايا التوريد الوهمى للقمح إلى صوامع القطاع الخاص، مطالبا بتشميع صوامع شركات القطاع الخاص لحين اجراء حصر شامل لها، وتشكيل لجان محايدة لفحص رصيد المخزون بتلك الصوامع عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف الشريف أن هناك مجموعة من الصوامع بالقليوبية ومدينة 6 أكتوبر أُعلن عن قضايا اختلاس بها تصل إلى 250 مليون جنيه، مطالبا بإصدار قرار من رئيس الوزراء بإيقاف السحب أو التوريد لصوامع شركات القطاع الخاص لحين الانتهاء من عملية الحصر على أن يتم إعلان النتائج بكل شفافية للرأى العام، موجها حديثه لوزير التموين: "إنى أتعجب أنه لم يصدر منك هذا القرار ونحن نطالب به، وأخشى أن يتلاشى أثر الجريمة وهناك مماطلة واضحة".

وأعرب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية عن استيائه وغضبه الشديد من تصريح وزارة التموين بفرض 25% غرامة على صوامع وشون القمح المخالفة، موجها حديثه لوزير التموين بانفعال: "اللى بيسرق بيدخل السجن مش بيدفع غرامة وهذا تصريح غير مقبول بالمرة من وزارة التموين".

وبدوره قال النائب مصطفى بكرى إن خلط القمح المحلى بالمستورد يتم كل عام، لافتا إلى أن هناك زيادة غير متناسبة بمخزون القمح تأتى من خلط الأقماح، موضحا أن هناك خسائر تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه نتيجة هذا الأمر.

وأضاف بكرى، أن هناك توريدات وهمية للقمح بالصوامع الخاصة، قائلا: "هناك من يعمل على طمس الحقائق والجهات الأمنية والرقابية تعلن عن القضايا، قائلا: "فى واحد اتصرفله 400 ألف طن من الأقماح بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى ويمتلك 6 مطاحن".

وقال بكرى: "هناك عملية فساد وإفساد، وكنا نتمنى أن تتولى الرقابة الإدارية هذا الأمر، وزارة الزراعة بدأت تبلغ عن وزارة التموين وتتهمها بالتورط فى التوريد الوهمى".

فيما شن النائب خالد بشر عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن هجوما عنيفا على الدكتور خالد حنفى وزير التموين بسبب أزمة محصول القمح، لافتا إلى أن هناك حالات توريد وهمى وأن هناك صوامع لا تستوعب إلا 10 آلاف طن يُخزن بها 50 الف طن.

وتابع قائلا: "الحكومة نايمة فى العسل، ووزارة التموين سايبة المحتكرين والأباطرة الكبار وبتدور على الصغيرين، وفى ناس عندها 300 و400 ألف طن والوزارة ومباحث التموين يعرفونهم جيدا ويصادرون من لديه 10 آلاف طن".

واستطرد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: "الفلوس ضايعة على الحرامية ودعم القمح بيروح فى جيوب ناس بعينها والفلاح لا يحصل على شىء، ومباحث التموين هى اللى بتدينا المعلومات وحاميها حراميها للأسف، ووزارة التموين بتخاف من الرقابة الإدارية ومبتعملش حساب لمجلس النواب".

من جهته، أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين أن الفشل المستمر بمنظومتى القمح والأرز بوزارة التموين يؤدى إلى إقالة الحكومة بأكملها وليس إقالة الوزير فقط، محملا وزير التموين المسئولية السياسية عما يحدث داخل الوزارة.

وأضاف كمال الدين أنه إذا كان الوزير لا يتحمل مسئولية جنائية فهو يتحمل مسئولية سياسية، موجها حديثه للوزير "إن لم تستطع أن تنظف وزارتك من الفساد فلتتقدم باستقالتك او نطرح نحن سحب الثقة منك".

وأوضح وزير التموين خالد حنفى أن الوضع ليس مثاليا إلا أنه تم تحقيق تقدم كبير فى ملف القمح، مطالبا النواب بإبلاغه بأسماء المحتكرين، مؤكدا على أن اجتماعات الوزارة شبه علانية ويحضرها المستشارون القانونيون ومسئولو الرقابة الإدارية، قائلا: "واللى اتمسك من قضايا الوزارة اللى مسكته وأعلنت عنه وليس أى جهاز آخر وتقدمت به للنيابة العامة".

وأضاف حنفى أنه منذ نهاية موسم الحصاد وصدرت تعليمات لقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بالتفتيش على الشون والصوامع القائمة، لافتا إلى أنه يستقبل العديد من الرسائل التى تبلغ عن صوامع مخالفة ويتضح فى النهاية أنها عملية مصالح متضاربة بين التجار وبعضهم البعض، قائلا: "قد تكون المنظومة فاسدة وقد يكون الوزير رأى أن هناك حاجة لمنظومة أفضل وحارب من أجلها بمجلس الوزراء ووافق عليها المجلس وصدر بها قرار وأصبحت نافذة والنواب تجمعوا بكم كبير ورفضوها، والحكومة قبلت بذلك مش من ضعفها ولكن من احترامها للمجلس الموقر والنواب وآراءهم ووجهات نظرهم".

فيما هاجم النائب مصطفى كمال الدين حسين الدكتور خالد حنفى وزير التموين بعد إعلانه عن استيراد الوزارة للقمح من الخارج، موجها حديثه للوزير قائلا: "أنت بتضللنا قلت إن الحكومة لا تستورد القمح ثم تعود مرة أخرى وتؤكد أن القطاع الخاص والحكومة يستوردان القمح".

وعقب وزير التموين على اتهامات حسين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، قائلا: "أنا مش بضلل حد، مصر تستهلك 10 ملايين طن قمح محلى، والقطاع الخاص يستورد جزءا لإنتاج العيش الفينو أما الحكومة تستورد لإنتاج الخبز المدعم".

وتابع وزير التموين قائلا: "هناك تهمة تم توجيها للحكومة العام الماضى بإدخال 2 مليون طن قمح مستورد للشون ولكن فى واقع الأمر أن هذا لم يحدث وفقا لأرقام التوريد خاصة أنهم لن يوردوا القمح للحكومة على حساب الدقيق المنتج للرغيف الفينو".

وهنا تدخل الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية موجها حديثه لوزير التموين: "أنت بتقول كلام مرسل وتستخف بعقولنا"، فرد الوزير قائلا: "أنا لا أستخف بأحد ولا أقول كلام مرسل".

وفى سياق متصل، قال النائب خالد بشر إن وزارة التموين تعج بالفساد، ورد عليه الدكتور خالد حنفى وزير التموين قائلا: "الناس اللى بتشتغل معايا محترمة وحرام نقول عليهم ناس فاسدين وبيشتغلوا أكتر من أى حد فى الدولة"، ورد عليه النائب فتحى الشرقاوى: "أمال الفساد اللى فى الصوامع جاى منين".

موضوعات متعلقة

البرلمان يشكل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام فى موسم توريد القمح

القمح "صداع مزمن" فى رأس البرلمان.. "زراعة النواب" تستدعى وزير التموين لإعادة النظر فى منظومة استلامه وتشوينه بالكامل بعد فساد الصوامع فى المحافظات.. وكيل اللجنة: نحتاج لقبضة السيسى ووضع حراسات مشددة