اجتماع أوبك أمس أسفر عن قرارات إدارية تنظيميه تخص الشأن الداخلى للمنظمة، بعد أن فشلت الدول الأعضاء منظمة "أوبك" فى التوصل لاتفاق بشأن تغيير سياسة المنظمة فى مجال إنتاج النفط، ولم تتمكن من تحديد سقف جديد لحجم إنتاج البترول، حيث اتفقت الدول الأعضاء خلال اجتماعها الـ169، على تعيين النيجيرى محمد باركيندو فى منصب أمين عام المنظمة خلفا لليبى عبد الله البدرى وعقد اجتماعها المقبل فى 30 نوفمبر المقبل.
وتنتج الدول الأعضاء فى منظمة أوبك أكثر من 32.5 مليون برميل، وفقا لتقديرات تقارير إعلامية، ويستقر أعضاء المنظمة حاليا عند 12 دولة هى (الجزائر، أنجولا، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، الإكوادور).
ومن واقع اجتماعات أوبك الماضية وتحركات بعض الدول سواء فى المنظمة نيجريا وفنزويلا وقطر أو من خارجها مثل روسيا والتى سعت بقوة خلال الشهور الماضية لرفع أسعار النفط إنقاذا لاقتصادها، سنجد أن توقعات اجتماعات المنظمة أو غيرها، أصبحت متوقعة بأنها لن تسفر عن أى قرارات من شأنها خفض المعروض فى الأسواق العالمية، وبالتالى لم يعد هناك تخوف لدى المستثمرين يدفعه إلى الإقبال على الشراء فيما عدا تغطية احتياجاته المطلوبة فقط.
الترقب الذى يسود أسواق النفط قبل كل اجتماع يخص خفض الإنتاج ورفع الأسعار أمر طبيعى، لأن هناك قلقا للدول المستفيدة مثل مصر، حيث إن انخفاض أسعار برنت يقلل من فاتورة الاستيراد، وبالتالى أى زيادة فى الأسعار يعنى خلل فى الموازنة العامة للدولة، والتى حددت دعم المخصصات فى موازنة 2016-2017 عند 35 مليار جنيه، وفى المقابل كابوس مزعج لدول مثل روسيا والتى تعتمد فى اقتصادها على البترول وإيران والتى تبحث عن تعويض خسائر اقتصادها بعض إنهاء حالة الحظر عليها.
لا توجد إرادة حقيقة من الدول لإنهاء حالة تدنى الأسعار سوى إطلاق حرب إعلامية، تحرك السعر لمستوى لا يسمح بإفلاس الشركات، وبالتالى أسعار النفط، كما تراجعت فى 2014 بين يوم وليلة ستبدأ أيضا فى الارتفاع تدريجيا نهاية العام الحالى، دون تدخل أو قرارات، حيث إن طرفى المعادلة صعب، وغير متوقع أن تبادر أوبك بخفض الإنتاج نظرا لحالة الانقسام الداخلى، حيث يرى فريق بقيادة المملكة العربية السعودية، أن يترك السوق للعرض والطلب وآخر يرى تخفيض الإنتاج وإعطاء فرصة لتعويض الخسائر، بعد أن خفضت الشركات العملاقة لإنفاقها على البحث والاستكشاف، وتقليل عدد العاملين لنسب تصل إلى 40%، إضافة إلى أن بعض الشركات أجلت مشروعاتها وهناك من طرحتها للبيع لعدم قدرتها على الإنفاق.
لماذا طرفا المعادلة صعب؟ لأن المملكة العربية السعودية الأكثر إنتاجا وصاحبة الكلمة والقرار والأقوى فى أوبك، ومتضررة مثل أى دولة من تدنى الأسعار، لكن من حقوقها المشروعة أن تحافظ على بقائها فى الأسواق العالمية، فى الوقت الذى تترقب فيه دول كثيرة مثل إيران والتى تشهد العلاقات بينهما توترات سياسية ودبلوماسية، دخول الأسواق بحثا عن مكان لها، كما أن طهران إذا وافقت السعودية بخفض الإنتاج لن توافق وأعلنت ذلك بشكل رسمى، أنها متمسكة بحصتها السوقية، وفتح أسواق لها فى كل دول العالم، لتعويض خسائرها نتيجة الحظر عليها لسنوات طويلة.
وتستفيد مصر بشكل مباشر من انخفاض أسعار برنت عالميا، حيث يؤدى ذلك إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وبالفعل حددت وزارة المالية دعم مخصصات الطاقة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة عند 35 مليار جنيه، وبالتالى ستؤثر أى قرارات لمنظمة أوبك برفع الأسعار على فاتورة الاستيراد وموازنة الدولة.
بعد فشل اجتماع أوبك سيبقى الوضع كما هو عليه، وستظل أسعار النفط داخل دائرة 40 دولارا للبرميل، وستعاود روسيا مساعيها من جديد وستواصل الدول إطلاق تصريحاتها الإعلامية بالترهيب والتخويف لبقاء المستثمرين فى الأسواق العالمية فى حالة ترقب دائم، وتحريك الأسعار دون قرارات حاسمة، حيث إن كل دولة ستظل تنتظر موافقة الأخرى، وسط تخمة معروض يفوق ضعف المطلوب فى الأسواق نظرا لاستمرار الإمدادات من الحقول.
موضوعات متعلقة..
أسواق النفط تترقب قرارات أوبك اليوم.. الاجتماع يناقش خفض الإنتاج لرفع الأسعار.. إيران فى مواجهة السعودية.. وروسيا ترقص كالديك الذبيح لإنقاذ اقتصادها.. وارتفاع أسعار برنت يضر الموازنة العامة لمصر
البترول: إنتاج 2.5 مليون برميل متكثفات و109 آلاف طن بوتاجاز فى مارس الماضى
