حزمة إجراءات للبنك المركزى لوقف المضاربات على الدولار.. ضوابط استخدام كروت الخصم بالخارج وتغليظ عقوبات الاتجار بالعملة وترشيد الاستيراد تدعم سياسة القضاء على السوق السوداء.. وقرارات مفاجئة فى الطريق

الخميس، 30 يونيو 2016 06:44 م

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

تحليل يكتبه – أحمد يعقوب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذ البنك المركزى المصرى عدة قرارات لضبط سوق الصرف خلال الشهور الماضية، تسهم فى منع المضاربات على العملة الأمريكية مع تراجع مواردها، ومن المقرر أن يتخذ عدة إجراءات مفاجئة لإرباك المضاربين على العملة، فى ظل الأزمة التى تعانى من تدفقات النقد الأجنبى حاليًا.

وتتطلب المرحلة القادمة تكاتف كل الجهات الحكومية والمعنية بالملفات الاقتصادية فى العمل على تنفيذ القرارات التنظيمية وضوابط ترشيد الاستيراد من الخارج الصادرة عن الحكومة والبنك المركزى، والتى تستهدف الحفاظ على الموارد الدولارية الحالية بالبنوك البنك المركزى.

ويعد إحكام السيطرة على منافذ الإتجار فى العملة والتى تصل إلى عدة ملايين من الدولارات هدفًا هامًا للقرارات التنظيمية للبنك المركزى المصرى وأعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، والتى تمثلت فى قرارات ترشيد الاستيراد من الخارج، إلى جانب تغيظ عقوبات الاتجار فى العملة، وتعليمات بطاقات الخصم تتعلق بالأفراد الذين يسيئون استخدامها، والتى انفرد بها "اليوم السابع" أمس.

ويعد الدافع لعمليات المضاربات والاتجار فى الدولار، هدفًا من البعض لتحقيق المكاسب السريعة نتيجة اتساع الفجوة بين السوق الرسمى للعملات والسوق الموازية إلى نحو 210 قروش، وذلك للدولار الأمريكى، مقابل الجنيه المصرى، والتى تصل إلى منع دخول العملات العربية والأجنبية من الخارج إلى شرايين الاقتصاد المصرى، وذلك عن طريق شراء تلك العملات فى الخارج ودفع مقابل أعلى من السعر الرسمى بالجنيه المصرى، داخل مصر.

ويعد آخر تلك القرارات والذى انفرد به "اليوم السابع" أمس، والخاص بتنظيم استخدام العمل ببطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد، والذى يتعلق بالأفراد الذين يسيئون استخدام بطاقات الخصم فى الحصول على مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون وجود غرض واضح لهذا الاستخدام، من القرارات التى تسهم فى تخفيف الضغط على موارد البنوك من العملة الأجنبية.

ووجه البنك المركزى المصرى البنوك نحو دراسة استخدامات البطاقات طرفها للفترة السابقة بعناية وعدم إيقاف بطاقات تستخدم بأسلوبها المعتاد، وذلك لتفادى إيقاف معاملات الأفراد وبطاقاتهم بدون داعٍ، وهو ما يعمل على وقف البطاقات للأفراد الذين يثبت إساءة استخدامهم لكروت الخصم والمدفوعة مقدمًا.

ويعد القرار المهم الآخر بتغليظ العقوبة ليستهدف السيطرة على سوق الصرف، حيث أعلن مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتى يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وقام البنك المركزى المصرى بالفعل على مدار الفترة الماضية بشطب نحو 20 شركة صرافة بسبب مخالفات متعلقة بسوق الصرف، بعد رصد التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.

ومن شأن تلك الخطوة ضبط سوق صرف العملات الأجنبية، وتقليص الفارق بين سعر الدولار فى البنوك وسعره فى السوق الموازية وانتهاء المضاربات على العملة، - أى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية - خاصة وأن بعض شركات الصرافة المخالفة مسئولة على ارتفاع الدولار أمام الجنيه، دون مبرر منطقى لتفاعل قوى العرض والطلب، ويتطلب ذلك إحكام عمليات الرقابة على الاتجار فى محال أو أماكن غير مخصصة لممارسة الأنشطة الرسمية للصرف والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة مع تشديد الرقابة على شركات الصرافة.

كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وتتطلب المرحلة القادمة الاستمرار فى تطبيق حزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف ترشيد استخدامات النقد الأجنبى فى ظل مسار مهم آخر وهو رفع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الجارى، وتشتمل المسارات الأخرى الواجبة التنفيذ على ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والموانئ لمنع تهريب السلع، إلى جانب تغليظ عقوبات الاتجار فى العملة، وخطة تقشف حكومية لضبط الإنفاق على المنتجات والبنود التى يتم الصرف بها بالعملات الأجنبية.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

وتستهدف تلك الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتى سوف يتخذها خلال الفترة المقبلة، العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.

وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يطرح كل يوم ثلاثاء لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.

موضوعات متعلقة: