خبراء يبدون مخاوف حول مستقبل سيادة القانون فى أمريكا تحت حكم ترامب

أكد خبراء قانونيون بالوسط السياسى الأمريكى، أن المرشح الرئاسى الجمهوري، دونالد ترامب، يهدد سيادة القانون فى الولايات المتحدة، ما يضيف إلى الاتهامات التى يواجهها المرشح الجدلى قبيل انتخابات البيت الأبيض.

وفى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة قال الخبراء إن هجمات ترامب "الهائجة" ضد الصحافة، وشكواه بشأن النظام القضائي، ومزاعمه فيما يخص السلطات الرئاسية ترسم فى مجموعها نظرة دستورية تنم عن استخفاف بالتعديل الأول على الدستور الأمريكى (وهو متعلق بالحقوق والحريات)، وفصل السلطات وسيادة القانون.

وبحسب الصحيفة، فإن الكثير من الباحثين القانونيين المحافظين والتحرريين يحذرون من كون انتخاب ترامب بمثابة وصفة لأزمة دستورية.. وتساءل إيليا شابيرو، المحامى لدى معهد كاتو التحرري، عن نوايا ترامب وتداعيات توليه الرئاسة على الشأن الدستورى قائلا: "من يعرف ماذا سيفعل ترامب؟"

ولفتت "نيويورك تايمز"، إلى بعض تصريحات ترامب، التى كشفت عن بعض نواياه فى هذا الصدد، فقبيل خمسة أشهر من موعد الانتخابات، أعلن المرشح الجمهوري، أنه سيعدّل قوانين التشهير بما يسهل مقاضاة المؤسسات الإخبارية، كما هدد جهات تنظيمية فدرالية بسبب انتقاده، وشجع على التعامل بغلظة مع المظاهرات.

كما أشارت، إلى أن مقترحه بشأن منع المسلمين من دخول بلاده يختبر الضمانات الدستورية لحرية الاعتقاد والإجراءات القانونية والحماية المتكافئة فى ظل حكمه المحتمل، موضحة أنه هاجم أحد قضاة سان دييجو، إذ اتهمه بالتحيز وقال إنه "عار" ويشكل تهديدا، ما مثّل نقطة تحول بالنسبة للكثيرين فيما يخص ترامب.. وتعليقا على ذلك، قال ديفيد بوست، الكاتب وأستاذ القانون المتقاعد، إن تلك التصريحات تعدت الخط الأحمر، مضيفا: "هكذا تبدأ السلطوية، برئيس لا يحترم القضاء.. يمكنك انتقاد النظام القضائي، ويمكنك انتقاد حالات فردية، ويمكنك انتقاد قضاة فرديين. لكن الرئيس يجب أن يكون واضحا فى أن القانون هو القانون وأنه يفرض القانون. هذا إلزام دستورى".

بالإضافة إلى ذلك، أكدت "نيويورك تايمز" أن التزام ترامب بالفصل بين السلطات ومبادئ الفدرالية فى الدستور يثير تساؤلا وتشككا أوسع.. ونقلت عن أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، راندى بارنت، قوله إن لديه تشككا فيما يخص هاتين المسألتين إذا تولى ترامب زمام السلطة فى البلاد.

وقال بارنت، وهو أحد أول من أقاموا أول تحد قانونى كبير لقانون الرعاية الصحية الخاص بالرئيس باراك أوباما: "نتطلع إلى رئيس لديه بعض الأفكار عن الحدود الدستورية للسلطات الرئاسية والسلطات الخاصة بالكونجرس (البرلمان) والسلطات الفدرالية.. وأشك أن لديه (ترامب) أية دراية بمثل تلك الحدود".