وأوضح عبد العال أنه من المقرر أن تناقش الجلسة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن الموافقة على تلك التعديلات تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى حين أن النصاب الحالى للجلسة العامة لا يصل إلى الثلثين مما اضطره إلى رفع الجلسة العامة.
موضوعات متعلقة..
- بدء الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب لمناقشة تقارير اللجان النوعية