مطالب بتداول الأدوية من خلال الصيدليات فقط
وقال رئيس شعبة الصيدليات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سبق أن ناشدنا بتدخل عاجل من وزارة الصحة لوضع حد لاتجار المراكز الصحية المختلفة فى الأدوية، وأن تكون اليد العليا للتفتيش على تلك الأماكن بالنسبة للدواء خاص بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة وما يتبعها من مديريات صحية على مستوى الجمهورية وتشديد العقوبة إلى أقصى درجة لمخالفة تلك العيادات والمراكز للقواعد العامة والقوانين التى تنص على أن يكون تداول الأدوية من خلال الصيدليات فقط وغلق تلك المراكز نهائيا لأنها غير مختصة بالأدوية.
وتابع عادل عبد المقصود، أنه لابد من نظر المسئولين بوزارة الصحة لتلك القضية وعدم قبول الشركات المنتجة والشركات الموزعة للأدوية المنتهية الصلاحية للخطورة على صحة المواطن المصرى، لأن هناك مافيا تقوم بتجميع تلك الأنواع المنتهية لتعويض نسبة من حجم مشتريات الصيدليات .
وأشار إلى أن هناك انتهاكا لحقوق الصيدليات بكل المحافظات، حيث تقوم بعض العيادات والمراكز الطبية بشراء أدوية من بعض عارضيها وهم ليس لهم تصريح من الوزارة لذلك وجب تعديل التشريعات التى تزيد الرقابة على تداول الأدوية.
كيفية تداول الأدوية المنتهية الصلاحية
وشرح الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، كيفية حدوث تداول المنتهية الصلاحية فى الأسواق، لافتا إلى أن الأدوية تتداول من خلال روشتات الأطباء ويكتبها نتيجة الدعاية للمكاتب العلمية للشركات المنتجة للأدوية، فإذا حدث قصور أو أوقفت تلك المكاتب زياراتها للأطباء فإن الأطباء يوقفوا كتابة الدواء وهنا تتراكم منه الكميات فى الصيدليات.
وأضاف عوف، أنه عندما يقوم الوكلاء التجاريون بسحب الأدوية من الصيدليات فالمسئولية هنا على المكاتب العلمية فى عدم القيام بالواجب الدعائى الذى يساعد فى تداولها بين الصيدلى والمريض، لافتا إلى أن ضعاف النفوس يأخذون الأدوية الزائدة ولا يمكن أن يبيعوها لشركات التوزيع الكبرى المرخص لها من وزارة الصحة للتوزيع الأدوية، ثم تتسرب تلك الأدوية إلى بعض المخازن التى تم التصريح لها خلال السنوات السابقة بالقيام ببيع الأدوية للصيدليات، وهنا أصبحت تلك المخازن منفذ لعرض الأدوية للعيادات والمراكز الطبية والتى ليس لها صيدليات بثمن يقل كثيرا عن سعرها الحقيقى بعد تغير تاريخ صلاحياتها.
شئون الصيدلة بوزارة الصحة ليس لها حق التفتيش
وتابع رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والمديريات التابعة لها ليس لها اليد العليا للتفتيش على هذه المراكز الطبية والعيادات التى تتداول تلك الأدوية، حيث إن القانون لا يسمح لتلك الإدارات بالتفتيش إلا على الصيدليات والأماكن المرخصة من قبل الإدارة المركزية طبقا للرسم الهندسى الصادر له الترخيص، والتفتيش المفاجئ على تلك العيادات والمراكز لابد أن يكون لها أحد المفتشين التابعين للعلاج الحر بوزارة الصحة، لذلك لابد أن يكون تعديل فى القانون يسمح لقطاع الدواء والإدارة العليا لشئون الصيدلة حق فى رقابة تلك المراكز.
وأشار عوف إلى أهمية أن تتعاون جميع الصيدليات مع الجهات الرقابية بعمل مسح شامل للقضاء على المراكز الطبية التى تقوم بصرف العلاج مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعدم السماح مرة أخرى بفتح هذه المراكز ولا توجد صيدلية فى مصر لا تعانى من تلك العيادات والمراكز على مستوى الجمهورية، ونعلن جاهزيتا للتعاون مع الجهات المختصة، وسيكون هناك مردود إيجابى للدولة لتحصيل حق الدولة من الضرائب المستحقة على تلك المراكز، لأن المبيعات لتلك المراكز غير خاضعة للضرائب وقمنا بمناقشة تلك الأزمة مع مصلحة الضرائب، حيث إن اتجاه المصلحة أن تكون مبيعات الدواء تخص الصيدليات فقط ولفتنا نظرهم لتلك النقطة.
حماية المستهلك: ضبط أدوية منتهية الصلاحية فى الإسكندرية
من جانبه أفاد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك حملات للجهاز بالتنسيق مع الإدارة المركزية بوزارة الصحة لتفتيش الصيدليات أو أى جهة تقوم بالاتجار فى الأدوية المنتهية الصلاحية ويكون هناك تحرك عاجل فور ورود أى معلومة فى هذا الشأن.وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز نظم حملات فى بمحافظة الإسكندرية وتم ضبط أدوية منتهية الصلاحية من خلال تفتيش الصيدليات، بالمشاركة مع وزارة الصحة، لافتا إلى أن المسألة ليست فحص فقط ولابد من وجود متخصص خلال حملات التفتيش ولدينا فحص شهرى.
وقال اللواء عاطف يعقوب، إن الموضوع الذى يركز عليه الجهاز حاليا فى هذا الشأن هو موضوع أسعار الأدوية الجديدة ونسعى لخلق حالة من الاستقرار بها بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار بعض الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها.
موضوعات متعلقة
غرفة صناعة الدواء: رفع أسعار الأدوية يهدف لتعويض خسائر المصانع
