وأجمع أعضاء مكتب اللجنة، رئيس اللجنة ووكيلها وأمين السر، على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص نسب مئوية من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق عل ى قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، مما ينذر بإدخال تعديلات على مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.
حسين عيسى: البرلمان لا يملك تمرير موازنة مصابة بعوار دستورى
من جانبه أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك استحقاقا دستوريا واضحا لا يحتمل اللبس بالموازنة العامة للدولة، وهو تخصيص نسبة 3% للتعليم العالى و1% للبحث العلمى، قائلا :"ويصعب جدا مقارنة ذلك بما هو موجود بالموازنة".وأضاف عيسى أنه تم الاتفاق مع وزيرى المالية والتخطيط على أن مجلس النواب لا يملك تمرير موازنة مخالفة للدستور أو مصابة بعوار دستورى، قائلا:"هذا أمر لا يحتمله المجلس ولا الحكومة"، واستطرد عيسى:"لسنا فى صدام مع الحكومة، فنحن فى مرحلة حساسة، نعمل على مساعدة الحكومة وهم متعاونين معنا، واتفقنا على ضرورة البحث عن حل توافقى، وعقد لقاء خاص مع وزيرى المالية والتخطيط بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة مع جميع الوزراء المختصين لمناقشة ذلك".
مصطفى سالم: الحكومة جاءت بالدستور وعليها ألا تخالفه في أولى خطواتها
وفى السياق ذاته، أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن تمسكه بالاستحقاقات الدستورية بالمواد أرقام 18 و19 و20 و21 من الدستور، والتى تقضى بتخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، بواقع 3% للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالى و1% للبحث العلمى، لافتا إلى أن الموازنة الحالية لا تفى بتلك الاستحقاقات.واستطرد سالم فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أرى أن مشروع الموازنة المُقدم إلينا من الحكومة هو لموازنة غير دستورية، ويتعين على الحكومة إجراء التعديلات الواجبة عليها حتى تكون متوافقة مع الدستور"، لافتا إلى أنه سيتم دراسة مقترحات وبدائل على الحكومة قد توفر لها مبالغ مالية تمكنها من تحقيق الاستحقاقات الدستورية، فضلا عن دور الحكومة في البحث عن بدائل وأطروحات تجعل الموازنة تتطابق مع الدستور.
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة حديثه قائلا:"هذه الحكومة التى تقدمت بتلك الموازنة جاءت طبقا لدستور 2014، ويجب عليها ألا تخالف هذا الدستور فى أولى خطواتها الفعلية المتمثلة فى إعداد وتقديم الموازنة العامة للدولة".
ياسر عمر شيبة: سنطلب زيادة موازنة وزارة الرى
بدوره أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة، أن اجتماع اليوم للإطلاع على تقارير اللجان النوعية حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتهى اللجان من إعداد تقاريرها اليوم كحد أقصى، قائلا:"ومن لم يُسلم تقريره من اللجان فسيتم مخاطبته رسميا لتحمل مسئولياتهم".وأضاف شيبة لـ"اليوم السابع"، أنه بناءا على تلك التقارير سيتم وضع خطة العمل وتحديد موعد مع وزير المالية لمناقشة التعديلات المقترحة من جانب البرلمان على مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف تسليم تقريرها النهائي للأمانة العامة لمجلس النواب عن الموازنة العامة يوم 15 يونيو المقبل.
وأوضح أنه من المُنتظر أن يتم تعديل بعض بنود الموازنة كزيادة موازنة وزارة الرى بقيمة 835 مليون جنيه، قائلا:"كان من المفترض انتظار رأى لجنة الزراعة لكن نظرا لحساسية موضوع المياه والمشكلات التى تواجه الرى تم مقابلة وزير الرى، وهناك مشروعات منها نظم حماية للسد العالى لا يمكن تأجيلها".
وأضاف "شيبة" أن موازنة وزارة الزراعة من الممكن أن يُطرح عليها تعديلات أيضا، موضحا أن هناك مشروعات استكمالها يُمكن هيئة التعمير والتنمية الزراعية من تحصيل باقى مستحقاتها من الأراضى المباعة، قائلا:"مشروعات سيُصرف عليها مثلا 400 مليون جنيه لاستكمال مجموعة مشروعات تدر 8 مليار جنيه".
عصام الفقى: لا مفر من تعديل الموازنة حتى تتوافق مع الدستور
من جهته أوضح النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستحاول خلال اجتماعاتها المقبلة الخروج من مأزق المخصصات الدستورية للصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى وتعديل المبالغ المخصصة لها حتى تتوافق مع الدستور.وأشار الفقى لـ"اليوم السابع"، إلى انه لابد من طرح حلول جدية لتعويض تلك الفروق، ومنها جذب الاستثمارات لتشغيل الشباب والحد من البطالة، والتصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتخصيص تلك المبالغ لاستصلاح أراضى جديدة ومعالجة مشكلات البنية الأساسية في القرى والمحافظات المختلفة، وضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتى توقع أن تبلغ حوالى 600 مليار جنيه.
