وأودعت الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين المقامتين من كل من خالد على وعلى أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وجزيرتى تيران وصنافير من السيادة المصرية.
وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى كل من المجالات : التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى.
موضوعات متعلقة..
محكمة القضاء الإدارى تلزم الدولة بتقديم صورة من اتفاقية "تيران وصنافير"
عدد الردود 0
بواسطة:
Gamal
اللي يقول ان الجزر مصريه خائن
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى
سيبوهم فى حالهم
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
الجزر مصرية ... مصرية.... مصرية....مصرية رغم انف الحاقدين