أعلنت الحكومة السودانية اليوم الأربعاء، أنها تعتزم التقدم بطلب رسمى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك عبر خطاب رسمى من نائب الرئيس السودانى، حسبو محمد عبد الرحمن، ينتظر ان يسلمه الوفد السودانى للأمين العام للمنظمة فى جنيف ، بحسب صحيفة " سودان تربيون " السودانية.
وأشارت الصحيفة السودانية نقلا عن وزير التعاون الدولى السودانى كمال حسن علي، فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع نائب الرئيس السودانى ، ان وفد السودان فى جنيف سيجرى العديد من الاتصالات لحشد الدعم والمساندة للسودان للانضمام لمنظمة الصحة العالمية ، وسيعقد العديد من اللقاءات مع مدير مركز التجارة العالمى ومسئول الانضمام بمنظمة التجارة العالمية وممثلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى .
وفى يناير الماضى قال السودان إنه يبذل مساعى جدية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية فى أعقاب تعذر الخطوة على مدى عشرين عاما، حيث تقدم بطلب فى نوفمير 1994 لكن المفاوضات تواجه تعثرا منذ العام 2004.
ويرى خبراء فى مجال التجارة العالمية ، أن الجهات المختصة فى السودان تعانى مشكلات وحالة من غياب للشفافية علاوة على اعتقاد خاطئ بأن دولا كبرى تقف حائلا امام إنضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية .
وأشاروا الى ان دولا غربية بما فيها الولايات المتحدة الاميركية أكدت دعمها لانضمام الدول الأقل نمواً الى المنظمة موضحين أن السودان حرم نفسه من الاستفادة من فرص ودعم كبير من جهات اقتصادية عالمية ومنظمات دولية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للسودان.
و من جانبه ، فقد خصصت الحكومة السودانية منذ سنوات ميزانية ضخمة لمفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ومرتبات الموظفين، كما تأسست إدارة كاملة فى وزارة التجارة السودانية تعنى بشؤون منظمة التجارة وبكل التطورات داخل المنظمة ولمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بانضمام السودان.
و يذكر أن منظمة التجارة العالمية تشترط على الدولة المنضمة الالتزام بـ 24 اتفاقية وتقديم تنازلات للتعرفة الجمركية فى مجال السلع وتقديم جدول زمنى بذلك مع تقديم جدول زمنى بالالتزامات التى ستتبعها الدولة فى قطاع الخدمات والقبول برفع القيود الكمية والسعرية على الصادرات والواردات.
و قد أسهم تأخر انضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية فى عدم وجود قوانين اقتصادية واستثمارية شفافة مما انعكس على انعدام استقرار الاقتصاد الوطنى وانتشار الفساد والمحسوبية.
موضوعات متعلقة
السودان: فرص التعاون الاقتصادى بين دول حوض النيل الشرقى لازالت متاحة
