جدل حول مقترح أنور السادات لتحصين مجلس النواب.. "تشريعية البرلمان": لسنا بحاجة إليه.. محمد أبو حامد : لا نقبل وضع أى مؤسسة فوق القانون.. ورئيس لجنة حقوق الإنسان يرد: استهدف استقرارها

-نائب: حماية البرلمان واجب وطنى من أى خطر يهدد حله

- المادة 137 بالدستور تؤكد على عدم جواز حله لنفس ذات السبب الذى حل عليه البرلمان السابق

أثار مقترح مشروع قانون الدكتور محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة الاقتراحات و الشكاوى لمناقشته الإثنين القادم، جدلا بين نواب المجلس.

وتناول التعديل المقدم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة فقرة لنص المادة، حيث جاء نص المادة 49 كالتالى" أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة..ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم..فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن.. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

وجاء نص الفقرة المطلوب إضافتها والمقترحة بمشروع "السادات" كالتالى: "بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض".

وحددت المادة 137 من دستور 2014، حالات حل البرلمان والتى تنص على "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق".

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية".

وكيل "تشريعية النواب " : البرلمان محصن و لا حاجة لإضافة نص لقانون الدستورية

بينما قال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أن البرلمان محصن من الحل وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية و قانون مجلس النواب و للدستور و لا حاجة لإضافة نص لقانون المحكمة الدستورية العليا، لافتا أن حالات حل المجلس فى الدستور وردت على سبيل الحصر.

وأضاف لـ"اليوم السابع " أنه تلك الحالات لا يجوز القياس و لا التوسع فيها، قائلا " لسنا أمام حالة تستدعى تعديل نص أو إضافة لأن البرلمان غير مهدد بالحل".

بينما قال إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن أى تعديل يخص قانون المحكمة الدستورية يجب الرجوع به للجمعية العامة للمحكمة الدستورية لإبداء الرأى فيه حتى تتبع الإجراءات القانونية السليمة.

"أبو حامد " يرفض تحصين أى مؤسسة فى الدولة

فيما رفض محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب تحصين أى مؤسسة فى الدولة، لافتا أن الأجدى أن تكون محل نظر فى القضاء، قائلا " الرئيس المعزول محمد مرسى حاول إرجاع برلمان 2012 عندما تم حله بحكم قضائى و جميعنا من نواب و شخصيات عامة وقفنا ضده احتراما للقانون".

وأضاف أبو حامد أنه لا توجد مؤسسة او شخص فوق القانون ،و على الرغم من أنه مرتبط بمصلحة مباشرة إلا أنه لابد من احترام أحكام القانون.

حماية البرلمان واجب وطنى

ويقول النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25 – 30، أن هناك مخاوف من أن يتم حل البرلمان لأيا من الطعون الدستورية، مؤكدا أنه يتضامن مع أى مقترح يزيد من تحصين مجلس النواب و يقطع أى فرصه على حله.

وشدد أن حمايته واجب وطنى حتى يكون هناك برلمان مستقر و لا يعرض الحياة السياسية للاختلال.

"السادات": نستهدف استقرار مؤسسات الدولة

ورد الدكتور محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على ذلك بأنه يستهدف من خلال مشروع قانونه استقرار المؤسسات الدستورية، والحديث عن حله من الوارد أن يكون لأسباب آخرى مختلفة عن قرار حل البرلمان السابق.


وأضاف أن المقترح يأتى بهدف ألا ينصرف على المجلس بأثر رجعى بل ينصرف على الأثر المباشر، موضحا أن الفقرة الثانية من المادة 49 تؤكد عدم انصراف الأثر الرجعى على التشريعات الضريبية لحماية الدولة.

فقيه دستورى: "السادات " اراد رفع الحرج عن "الدستورية العليا"

وفى السياق ذاته، قال صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن المحكمة الدستورية لها حق تحديد أن يطبق القرار بأثر رجعى أو بأثر مباشر، قائلا "تملك المحكمة الدستورية أن تحدد لنفاذ حكمها تاريخا آخر و هذا التاريخ يكون لاحقا".


وأضاف أنه بالمقارنة بالمحكمة الدستورية العليا الالمانية فهى قامت بنفس الوضع و تعاملت بمنطق اعتبارات الموائمة السياسية و اعتبارات الاستقرار السياسى، كما ناشدت المشرع الألمانى بتعديل قانون مجلس النواب بعد انتهاء الفصل التشريعى.

واعتبر فوزى أن "السادات " يستهدف رفع الحرج عن المحكمة الدستورية و لا يدفع بها فى أمور تضعها فى موائمات سياسية و يسعى لتحقيق استقرار سياسى على غرار ما فعلته المحكمة الألمانية.

موضوعات متعلقة

لجنة الاقتراحات تناقش تعديل قانون المحكمة الدستورية لتحصين البرلمان من الحل

ننشر نص مشروع قانون لتطوير وإعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة