الرئيس يكلف القوات المسلحة بإزالة التعديات على الشبكة القومية للطرق..تحديد 21طريقا يحظر التملك على جانبيها دون موافقة "الدفاع".. الجيش يبدأ التطهير ويحذر من عقوبات جنائية للمخالفين أمام القضاء العسكرى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة توجيهاته بتكليف القوات المسلحة بموجب القرار الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضى التى تقع على مسافة 2 كيلو متر من جانبى الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها، إلا إذا كانت مصدق عليها من الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار، لإتاحة الفرصة أمام كافة أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.

وتقوم القوات المسلحة بالتعامل مع الأراضى التى تم التكليف بمراقبتها على أنها أراضى ذات أهمية استراتيجية لا يجوز التعامل عليها وإحالة المخالفين للقضاء العسكرى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد على تلك الأراضى أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضى المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من القوات المسلحة والأجهزة المعنية وذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التى تتم للتقسيمات العشوائية وغير القانونية، التى سبق للدولة التصرف فيها كأراضى صحراوية وعلى جانب الشبكة القومية للطرق الجارى تنفيذها مما يؤدى إلى خلق تجميعات عشوائية تكبد الدولة أمولا طائلة مستقبلا لتوفير المرافق والخدمات لها.

وينشر اليوم السابع الطرق التى صدر قرارا جمهوريا بمراقبتها وإزالة التعديات الواقعة على مسافة 2 كيلو متر من جانبيها ، وهى الطريق الدائرى الاقليمى من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ، حتى تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطرق الواحات الفيوم ، الصعيد الغربى ، الصعيد الحر شرق النيل ، العين السخنة السويس والإسماعيلية ، طريق بنى سويف الزعفرانة ، وطريق الاسماعيلية العوجة ، وطريق طابا راس النقب ، وطريق العريش رفح ، وطريق شرق بورسعيد الشط / عيون موسى / شرم الشيخ ، وطريق القطاع الشمالى من محور 30 يونيو من دائرى بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية ، وطريق محور الضبعة بوصلاته المختلقة ، وطريق الواحات البحرية /الفرافرة ، وطريق بنى مزار / الواحات البحرية " البويطى " وطريق أسيوط الفرافرة ، وطريق عين دلة / سيوة ، وطريق سيوة / جغبوب / وطريق جنوب الفيوم / وادى الريان / الواحات البحرية ، وطريق الفرافرة عين دلة ، وطريق أسيوط سوهاج / البحر الاحمر / وصلة طريق الشيخ فضل / طريق رأس غارب ، وصلة طريق المنيا / رأس غارب ، وطريق قنا / سفاجا ، وطريق مطروح سيوة.

وأكدت القوات المسلحة أنه سيتم إزالة أى تعديات الأراضى الواقعة فى نطاق الشبكة القومية للطرق فى نطاق 2 كم من جانبيها على مستوى 21 طريق فى مختلف المحافظات ، وأنه سيتم عمل حملات مكثفة من خلال التشكيلات التعبوية البرية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية على المناطق المخالفة لإزالة التعديات التى وقعت عليها ، وإنذار الأهالى بإخلائها ، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .

وأوضحت القوات المسلحة خلال مؤتمر صحفى حضره عدد من القادة لشرح تفاصيل القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تكليف القوات المسلحة بإزالة التعديات على أراضى الدولة الواقعة فى نطاق الشبكة القومية للطرق ، أن المخالفين سوف يقعوا تحت طائلة القانون العسكرى ، خاصة وأن التعديات لها شقين من العقوبة ، الأول إدارى يتثمل فى سحب الأراضى التى تم التعدى عليها ، والثانى جنائى متعلق بمحاكمة من تعدوا على هذه الأراضى دون سند من القانون أو ثائق رسمية صادرة عن أى جهة معتمدة فى الدولة تثبت الملكية .

وأشارت القوات المسلحة إلى ان التشكيلات التعبوية البرية فى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية قد تم إبلاغها رسميا بقرار الرئيس السيسى المذكور ، وقد تم البدء فعليا فى عمليات الإزالة على كل الأراضى المملوكة للدولة فى نطاق الــ 21 طريق الخاصة بالشبكة القومية للطرق .

وأوضحت القوات المسلحة أن زمن التعدى على أراضى الدولة والحصول عليها من خلال بعض الطرق غير القانونية ودفع الملاليم فيها والحصول على الملايين من ورائها قد ولى وانتهى ، ولن يتم السماح لأى أحد بان يتعدى على أملاك الدولة ، مؤكدة أن الدولة سوف تقيم مشروعات تنموية وسياحية وزراعية على جانبى الشبكة القومية للطرق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت القوات المسلحة أن القرار المذكور يستهدف تحجيم المناطق العشوائية التى تستنزف قدرات الدولة، وتحتاج إلى سنوات طويلة إلى إصلاحها وتطويرها.

وأكدت القوات المسلحة أنه لن يسمح بالتملك فى الأراضى الواقعة فى نطاق الشبكة القومية للطرق ، وعدها 21 طريق ، إلا بتصديق من وزارة الدفاع ، إعمالا لنص القرار الجمهورى الصادر فى 28 مايو الماضى ، خاصة وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى حال التعدى على أى شبر من أراضيها.

وناشدت القوات المسلحة وسائل الإعلام بضرورة الإيقاف الفورى لأى إعلان عن تقسيم أراضى غير معتمدة وتقع فى نطاق الشبكة القومية للطرق ، موضحا ان هناك مسئولية جنائية على وسائل الإعلام التى تنشر إعلانات لأراضى تقع فى نطاق الأراضى الخاصة بالقوات المسلحة ، الأمر الذى يستوجب ضرورة الحصول على إذن مسبق قبل نشر أى إعلان يخص أراضى القوات المسلحة.

وأكدت القوات المسلحة أن المادة 5 / ب من قانون القضاء العسكرى ، تفوض القضاء العسكرى فى محاكمة كل من يعتدى على معدات وآلات وأسلحة وذخائر القوات المسلحة ، وأراضى وزارة الدفاع ، وأن قرار الرئيس السيسى يأتى فى نطاق هذه المادة من القانون .

موضوعات متعلقة:

الرئيس يكلف القوات المسلحة بإزالة التعديات على الشبكة القومية للطرق


بعد قرار الرئيس .. "اليوم السابع" ينشر قائمة الطرق المحظور التعدى على محيطها


القوات المسلحة: بدء إزالة التعديات على شبكة الطرق تنفيذا لتكليفات الرئيس