وأضاف "الخطيب" أن تلك المادة لا تقتصر على حماية الدين الإسلامى فقط، وإنما تشمل كافة الأديان السماوية، وأن احترام المقدسات لا يتعارض مع حرية التعبير التى كفلها الدستور فهى مصونة شريطة عدم المساس بالغير.
وأكد "الخطيب" أن القضاء هو الضامن الحقيقى لعدم إساءة استخدام تلك المادة من خلال سلطته التقديرية، وبيان عما إذا كانت فى نطاق حرية الرأى أم تجاوزته إلى دائرة التجريم بالإساءة للغير أو المقدسات.
موضوعات متعلقة..
- عضو "التشريعية" بالبرلمان: أرفض دعوات حذف مادة الحبس بـ"ازدراء الأديان"
عدد الردود 0
بواسطة:
أنا مسيحي
أنت عاقل وحكيم ومثقف ورزين
عدد الردود 0
بواسطة:
moh
عنده حق
أو البحث عن عقوبات اخرى