وأضاف "شعبان" لـ"اليوم السابع" أنه لا يستطيع توقع المدة التى سيصدر خلالها قانون الخدمة المدنية فى ظل دورة إصدار القانون التى تلزم بإحالته إلى مجلس الدولة عقب مناقشته والموافقة المبدئية عليه بمجلس النواب، لافتا إلى أنه قد يستغرق وقتا فى مجلس الدولة أو العكس.
وأكد "شعبان" أن الخطاب الذى أرسلته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى لجنة القوى العاملة بشأن الجهات والهيئات التى سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية والجهات غير الخاضعة له، غير وافى، مطالبا بإعلان أسماء كل الجهات التى سيطبق عليها والجهات المستثناة منه.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل النقابى المقدم منه خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء مناقشة قانون الخدمة المدنية، متوقعا إحالة المشروع إلى لجنة القوى العاملة خلال أيام.
موضوعات متعلقة..
- لجنة القوى العاملة بالبرلمان تنهى مناقشة "الخدمة المدنية" الأسبوع المقبل
